اللاذقية- نبيل علي صالح

منذ بداية هذا الصيف 2022م قام بعض الأهالي في حي بسنادا/المستوصف (حارة الساقية) في مدينة اللاذقية بنقل مكب القمامة من مكانه المعتاد منذ سنوات إلى مكان آخر مقابل بيوتنا وأراضينا ودون إذن من أحد..!!. حيث اشتكى الأهالي وقتها أن المكب يضرهم ويؤثر على سلامتهم وأمنهم الصحي..!!.
وللأسف اعتمدت مديرية النظافة في بلدية اللاذقية المكب الحالي الواقع على طريق عام وفوق القناة المطرية التي نفذتها شركة الصرف الصحي باللاذقية منذ العام 2020م..
وقد تحدثنا مراراً وتكراراً مع رئيس بلدية اللاذقية ومدير النظافة لمعالجة أزمة المكب الجديد دون أي حل حقيقي حتى اللحظة.. وللأسف، على ما يبدو أن مسؤولي البلدية المعنيين بالموضوع باتوا عاجزين (أو شبه عاجزين) عن إيجاد حل لمشكلة مكب القمامة المتفشية كما هو واضح في الصور المرفقة مع التقرير، والتي باتت تمتد لحوالي 100 متر بعد مستوصف بسنادا على طريق فرن الدولة / جب حسن..!!..

وللأسف أيضاً، ترحيلها بات يحتاج دائماً لاتصالات ومهاتفات ورسائل خليوي (message) ورسائل واتس أب (شبه يومية) مع المعنيين أنفسهم..!!!..  واليوم 22 /9/ 2022م هطلت أمطار الخير لكن ونتيجة رمي القمامة على طريق عام وفوق قناة مطرية، أغلقت الأمطار ريكار القناة المطرية وتحولت المنطقة لبحيرة..!!.  
ثم هل يعقل أن تبقى هكذا نفايات سامة لأيام –تتلاعب فيها الجرذان والكلاب الشاردة، وتتحول لمرتع خصب للجراثيم والأوبئة التي تهدد السلامة العامة خاصة في هذه الأيام التي يُدعى فيها الناس لأخذ احتياطاتهم من تفشي مرض الكوليرا- هل يعقل أن تبقى تلك النفايات لأكثر من 3-4 أيام على الأرض دون ترحيل إلى المكبات المعتمدة؟!.. وهل يعقل أيضاً أن تتحول طريق عام وجزء من أراضي ناس (ملكيات خاصة) إلى مكب كبير قبالة منازلنا وبيوتنا وأراضينا؟!.. 

اللقطات التصويرية أخذتها يوم أمس (21 /9/ 2022م) واليوم (22 /9/ 2022م)، ومع هذا اليوم يكون مضى خمسة أيام على عدم رفع وترحيل القمامة من المكب..!!!..
نعم، اليوم هو الخامس، والنبّاشون يسرحون ويمرحون.. اليوم الخامس وأصحاب الدراجات يرمون النفايات وأكياس الزبالة أمام منازلنا وأراضينا من كل حدب وصوب، دونما أدنى اكتراث لأخلاق وقانون وبلدية، ودونما أي احترام لأنظمة نافذة كان يجب على المعنيين أنفسهم أن يلتزموا بها (بتلك الأنظمة) أيضاً لجهة تطبيقها على النّبّاشين وأصحاب تلك الدراجات الذين أحدثوا لأنفسهم مهنة جديدة لجمع النفايات من المنازل مقابل عمولات مالية شهرية دونما أية رخصة نظامية من البلدية..!!.. أقول هذا الكلام وأنا أعلم –كما يعلم الجميع- أن الحياة والمعيشة ضيقة وصعوبتها شديدة على الغالبية من الناس، وأعلم أنه من أقل حقوق الناس أن تبحث عن أية وسيلة وعمل لتعيش من ورائه، ولكن ليس على حساب غيرها..!!..

وأخيراً نسأل:
هل ستملك البلدية المعنية إرادة القرار لحل هذه المشكلة (العويصة عليهم على ما يبدو!!) من خلال:
أولاً: اعتماد الملاحقة القانونية للنباشين وأصحاب الدراجات النارية أولاً.. ومنع رميهم للنفايات بالمكبات بصورة عشوائية غير أخلاقية وغير قانونية..
وثانياً: إيجاد آلية عملية منظمة لترحيل يومي للنفايات والقمامة، مع ضرورة مراقبة القائمين بالأعمال وليس تركهم على هواهم يأتون متى يشاؤون.!!!..
وثالثاً: عبر وضع حاويات في مناطق محددة ومنع رمي النفايات خارجها، وتغريم من يخالف..

نعم الأمر يحتاج فقط لتنفيذ القوانين المرعية وهي قوانين معروفة لدى البلدية ذاتها...

المشكلة باتت مرضاً للأسف، وهي تحتاج لعلاج جذري حاسم، وليس مجرد رمي لوعود خلّبية...!!!!.