كشف مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن عدد الشركات التي وفقت أوضاعها منذ صدور قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وحتى صدور القانون رقم (36) لعام 2021 وصل إلى (1814) شركة بينما بلغ عدد الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى الآن (1256).

ولفت صافي إلى أن تطبيق القانون (36) يسهم بضمان استمرار عمل الشركات وحقوق المساهمين والشركاء والعاملين فيها وحقوق الخزينة العامة للدولة من خلال إلزام هذه الشركات بتعديل وتوفيق أوضاعها ضمن مهلة زمنية معينة وبالتالي تفعيل السجلات التجارية لكل شركة تقوم بتوفيق أوضاعها بما ينعكس إيجاباً في جميع أعمالها لأن توقيف السجل التجاري لأي شركة يعني توقف نشاطها بشكل كامل.

وبحسب صافي فإن هناك عدداً من الشركات طلبت فتح المجال الزمني أمامها لإعادة توفيق وتعديل أوضاعها مبيناً أن بدء نفاذ قانون الشركات تصادف في العام 2011 مع الظروف الإستثنائية الطارئة التي مرت بها سورية وانعكست بشكل كبير ومباشر على القطاع الاقتصادي وتحديداً الشركات حيث أصبح من المتعذر إعمال أحكام المادة القانونية المتعلقة بالمهلة وهي سنتان ما يتطلب فتح المجال الزمني أمام الشركات لإعادة توفيق وتعديل أوضاعها.

يذكر أن القانون (36) الذي صدر في الـ 21 من كانون الأول الماضي يقضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة الـ 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.