تركزت مطالب العمال في ثاني أيام الدورة الخامسة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال حول ضرورة مشاركة الاتحاد في مناقشات إعادة هيكلة الدعم الحكومي والإسراع في إصدار التعديلات المتفق عليها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يخص قانون العاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وإصدار قانون لتثبيت العاملين المتعاقدين بعقود سنوية.
وفي الجلسة التي حضرها رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء دعا المشاركون بمداخلاتهم إلى إعادة النظر بالسعر التخميني الطابقي للسكن العمالي ومنح العمال السكن بسعر التكلفة وتفعيل المؤسسات الحكومية للعمل والاستفادة من طاقات القطاع الخاص وإعادة تأهيل القطاع الصناعي بالسرعة القصوى وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأشار المشاركون إلى ضرورة إيلاء أهمية أكبر لحاجات الشباب وإعادة النظر بأسعار الأدوية والكهرباء وفرض رقابة أكبر على عمل الصيادلة وإعادة العمال المفصولين من عملهم والاهتمام أكثر بقطاع الإسمنت وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وإعادة النظر بأسعار المنازل التي تخمنها البيوع العقارية.
ودعا أعضاد المجلس إلى التخفيف من التقنين الجائر للكهرباء وتشييد صومعة لتخزين الحبوب المنتجة في الرقة والتوسع في اقامة مراكز وصالات للسورية للتجارة.
وفي كلمة له أكد رئيس الاتحاد جمال القادري ضرورة تثبيت العاملين بعقد سنوي والمياومين البالغ عددهم مئة ألف عامل وفتح سقف الترفيعات وإعفاء كامل الراتب من ضريبة الدخل وضبط أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية ليستفيد العاملون من زيادة الرواتب.
وشدد القادري على ضرورة إيجاد الحلول لتنقل العمال وتنظيم عملية النقل الجماعي لهم لافتاً إلى أنه تمت معالجة أوضاع 8600 عامل مياوم مع استكمال معالجة هذا الملف في مؤسسات وزارة الصناعة.
