أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق " وسيم القطان " : أنّ التشاركية بالقرار والعمل بين قطاع الأعمال و الحكومة هو السبيل للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية في سورية . مؤكداً ضرورة امتلاك القدرة على الارتقاء بالحوار بين الحكومة وقطاع الأعمال تجار وصناعيين ومستثمرين من أجل بلوغ الأهداف التنموية خاصة في ظل ما تعانيه سورية من ظروف صعبة ومواجهتها لتحديات كبيرة فرضتها الحرب ما فرض ضرورة العمل على تنمية وتوسيع دور قطاع الأعمال لمواجهة هذه التحديات جنبا الى جنب مع الحكومة .
وقال في تصريح صحفي عقب اجتاع نوعي ترأسه المهندس عماد خميس وضم ممثلي الاتحادات والغرف وبحضور الوزراء المعنيين : أنّه لايخف على أحد أن الشراكة هي في الاساس وسيلة من وسائل التنمية تتم بين اهم الفاعلين في المجتمع من قطاع عام وخاص وأهلي .
وقال : يوما بعد يوم يتطور الحوارفي سورية بين الحكومة و قطاع الاعمال داعيا الى توسيع دائرة التجار ورجال الأعمال واشراكهم في عملية الحوار مع الحكومة في سبيل الوصول الى اعلى درجات التفاهم وبما يفضي الى تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية وبحيث يكون شريكا حقيقيا في عملية النهوض الاقتصادي القطان رأى ان اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي اتحادات الغرف يعد بمثابة جسر باتجاهين من أجل توسيع دائرة العمل والاستثمار و تحقيق القيم المضافة في الاقتصاد الوطني بما يؤدي الى توسيع دائرة التوظيف و دوران حركة راس المال وتأمين احتياجات الاسواق محليا وتقليص الاستيراد والارتقاء بمستوى الخدمات خاصة في قطاع السياحة .
واصفاً الحوار الذي شهده الاجتماع بالعتبة التي من شأنها أن تفضي الى نتائج مهمة على مستوى اتخاذ القرارات الداعمة للعمل الخاص والذي لايبتعد في جوهره عن أهداف الحكومة والدولة في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل و تأمين احتياجات الاقتصاد السوري . لافتا الى ان الاجتماع شهد إضاءة الكثير من الامور والقضايا خاصة ما يتعلق منها بوضع سعر الصرف حيث تحدث حاكم مصرف سورية المركزي عن وضع الليرة وسياسة المركزي وموقفه من ارتفاع السعروهو وضح الكثير من الأمور لممثلي الاتحادات والغرف .
وقال في رده على سؤال : من المهم بمكان ما تقوم به الحكومة حاليا لجهة تشجيع القطاع الخاص للمشاركة بأعباء التنمية وتأمين ظروف القيام بذلك بكثير من الكفاءة و الفعالية . مؤكدا أن قطاع الأعمال السوري لديه القدرة ليكون طرفا تشاركيا مهما وصادقا خاصة اذا ما كان هناك حوار متقدم وتبادل حقيقي لوجهات التظر داعيا الى توسيع دائرة من تتحاور معهم الحكومة من التجار ورجال الاعمال في مختلف المواضيع والقضايا التي تستلزم التشاركية بما يساعد في الارتقاء بدرجة التفاهم وتحقيق النتائج على الارض .
لافتا في هذا السياق الى أهمية اشراك قطاع الاعمال في مناقشة قانون الاستثمار الجديد بما يغنيه ويجعله قانون عصري بكل ما تحمله الكلمة من معنى من هنا يؤكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وصاحب عدد من الاستثمارات الأهم في العاصمة دمشق أنّ الشراكة باتت سبيل الدولة لتحقيق أهدافها والالتزام بواجباتها وهو ما خطت فيه مختلف دول العلم التي تنشد التنمية من خلال التكامل بين القطاعين العام والخاص القطان اعتبر في نهاية حديثه أن التواصل بين الحكومة وقطاع الأعمال فرصة اقتصادية للدولة ومن المهم أن يحسن الجميع التعامل مع هذه الفرصة لتحقيق الفوائد المرجوة عبر توفير فرص اقتصادية واجتماعة تنعكس على اكبر عدد من المستفيدين وبالتالي السير بشكل صحيح باتجاه تحقيق النمو الاقتصادي وهذا ما يجعلنا ننظر جميعا خاص وعام للشراكة كمصدر جديد لاستثمار المزيد من لفرص الماحة وتخفيض المخاطر .
