دمشق- سيريانديز

انطلاقا من الأهمية الكبيرة لقطاع التعليم العالي ودوره في دعم البنية التنموية الاجتماعية والاقتصادية ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء جلسة موسعة لمجلس التعليم العالي للعام الدراسي 2016-2017 للوقوف على واقع العمل في قطاع التعليم بهدف تصويبه وتطويره من خلال التواصل المباشر والحوار الشفاف للانتقال إلى واقع تعليمي أفضل ومعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجهه في ظل الغزو الفكري والثقافي التي امتهنها معدو الحرب على سورية لتدمير المكون الثقافي والمؤسسات التعليمية وتفريغ هذا القطاع من كوادره وخبراته.

وناقش المجتمعون الجانب الإداري لقطاع التعليم وإعادة تقييمه وتحديد الثغرات لمعالجتها وتطوير التشريعات اللازمة والانتهاء من دراسة النظام الداخلي للوزارة بهدف النهوض بالمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى تقييم مجلس التعليم العالي لتطوير آلية عمله وتحقيق الهدف المنشود منه برسم الاستراتيجية الصحيحة لقطاع التعليم العالي ومراجعة التوزع الجغرافي للجامعات لجهة التوسع الشاقولي او الأفقي لها والبنى التحتية لقطاع التعليم العامة والخاصة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق عائدات مادية للوزارة.

كما أكد الحضور على الاستمرار بالسنة التحضيرية وتطوير آلية العمل بها خلال السنوات القادمة على أن تكون إدارة السنة التحضيرية مركزية من قبل الوزارة نظرا لأهمية هذه الخطوة في تحديد ميول الطالب وحسن اختياره للاختصاص الذي يرغب بدراسته وذلك بعد مناقشة المذكرة التي تضمنت تحليلا إحصائيا لنتائج السنة التحضيرية في الكليات الطبية للعام الدراسي 2015-2016.

وشدد المشاركون على الاهتمام بموضوع البحث العلمي وتطوير المناهج  ودراستها بالشكل الأمثل وضرورة التوسع بالشهادات العليا “ماجستير ودكتوراه” والاستعانة بالخبرات الفنية الموجودة في الدوائر الحكومية للمشاركة بالدراسات العليا وربط مخرجات هذه الدراسات بسوق العمل.

وتمت خلال الاجتماع الموافقة على زيادة نسب المنح المقدمة من الجامعات الخاصة بنسبة 25بالمئة على أن تخصص 5بالمئة منها لذوي الشهداء والجرحى والتوجيه بإعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات ومعايير القبول في الجامعات من خلال اختبارات معيارية وضرورة تشكيل فريق عمل لتقييم الجامعة الافتراضية والتعليم المفتوح بهدف تطوير دورهما وأهمية توحيد المرجعية الأكاديمية للمعاهد والاختصاصات المهنية والبحثية ومراجعة قانون التفرغ والعمل المهني وتقييم التعليم المهني وتأطير العلاقة بين الجامعات العامة والجامعات الخاصة من خلال اجتماع مشترك لتحديد السلبيات ومعالجتها وتطوير الإيجابيات إضافة إلى التأكيد على الدور التنموي للجامعات في التصدي للمشاكل المستجدة بفعل الحرب.