سيريانديز - نور ملحم
طلب وزير العدل الدكتور نجم الأحمد من إدارة التفتيش القضائي والمحامين عدم استعمال أو منح صور قيد عن سجلات المهاجرين والأجانب والأغراب والعثمانيين الموجودين في الأمانات .
وأشار الأحمد في تعميم له تلقت سيريانديز نسخة منه إلى أن هذه السجلات مبطل العمل بها وجنسيتها غير محددة إلا بناءً على مطلب من المحكمة المختصة مرفقاً باستدعاء الدعوى ويصدق القيد من المديرية العامة للأحوال المدنية ويستعمل للاستثناء فقط وذلك نظراً لأن سجلات القيود العثمانية مبطل العمل بها وجنسيتها غير محددة .
وأكد وزير العدل عند طلب القضاة القيود العثمانية أن تكون ضرورية للسير في الدعوى كون تلك السجلات مبطل العمل بها ولا تطلب على رغبة صاحب العلاقة.
