خاص-سيريانديز
ما زالت معركة الانتخابات لغرفة صناعة دمشق وريفها تحمل المفاجآت بشكل يومي –قبل إجراء الانتخابات-فالقضية المحورية منذ بدء الإعلان عن إجراء الانتخابات تتعلق بأهلية أعضاء المجلس الحالي للترشح وفق الشروط التي وضعها وزير الصناعة وعدلها ثلاث مرات!!
وفي كل مرة كان يخرج مرشحون ويدخل مرشحون وفقاً للتعليمات، وبات من الواضح أن القائمة المنافسة لقائمة مجلس الإدارة الحالي تتبع  أسلوب إخراج المنافس من الحلبة قبل المعركة!!ويبدو أنهم يملكون من اليوم-حتى موعد الانتخابات الكثير من المفاجآت التي من شأنها أن تؤثر بشكل حاسم في مسار الانتخابات وخاصة لجهة ترشح رئيس الغرفة الحالي باسل حموي.
السيد حموي فقد وكسب فرصة الترشح مرات عديدة بقوة قرارات وزير الصناعة، وقد سمح له التعديل الأخير بالدخول من النافذة بعد أن تم إغلاق الباب بوجهه بسبب شرط عدد العمال المسجلين في التأمينات بمعية تسهيلات قدمت خصيصاً لصالح غرفة صناعة حلب ووضعها الخاص!
بعد انتهاء الترشيحات أخرجت القائمة المنافسة من جيبها ورقة اعتراض تتضمن وثائق رسمية توضح أن السيد باسل حموي تقدم بترشيحه على أساس سجل تجاري ملغى ومطوي من التكليف المالي من قبل وزارة المالية!!!
وجاء في الاعتراض أن عدد عماله المسجلين ما بين 2011-2013 لم يتعد العشر عمال وهو أخذ بقية العمال الذين يشترطهم القرار من شركة لم يعد موجوداً فيها،وبين الاعتراض أن شرط استمرارية النشاط حتى تاريخ الترشيح غير متوفر بما أنه انسحب منذ بداية العام من الشركة التي قدم باسمها سجلات بقية العاملين لديه!
وأمام اللجنة المعنية بدراسة الاعتراضات مهمة صعبة للغاية لحماية القوانين والأنظمة دون أن تبدو أنها طرف مرجح في السباق الانتخابي وعملها تحت المجهر بسبب ضراوة المعركة هذه المرة ولا ندري كيف ستتعامل اللجنة مع الوقائع الهامة التي وردت في اعتراض بعض مرشحي القائمة المنافسة؟!
كما يبقى موقف وزير الصناعة أساسياً في ضمان تحقيق التنفيذ الدقيق للقانون وقراراته للوصول لأفضل تمثيل للصناعيين الحقيقيين.