أكد الدكتور محمود سعيد وزير النقل أن تطوير وتحسين مرفأ اللاذقية من أولويات العمل بالوزارة حاليا بهدف تنسيق عمليات تطور المرافق العامة في محافظة اللاذقية بما لا يتسبب بالضرر او الإعاقة لأي مرفق من تلك المرافق وبما يؤمن للمحافظة استمرارية التنمية الشاملة والمستدامة.

ولفت وزير النقل خلال افتتاح أعمال ورشة الرؤى التنموية لقطاعات النقل والصناعة والإسكان التي تقيمها وزارتا النقل والإدارة المحلية في اللاذقية اليوم إلى أن عمليات تطوير المرفأ سيكون لها انعكاسات اقتصادية كبيرة عبر زيادة حجم البضائع المتبادلة في المرفأ إضافة إلى تأمين فرص العمل التي يمكن أن توفر بفعل توسيع المرفأ والشبكة الطرقية والمواصلات في المحافظة.

ولفت الوزير سعيد إلى الأهمية الاستراتيجية لزيادة قدرة المرفأ الاستيعابية والتخزينية في الساحات وزيادة الغاطس فيه كي يتمكن من استقبال سفن حديثة بحمولات أكبر إضافة إلى تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات.


وأوضح أن هذه الورشة تأتي بهدف التنسيق بين الفعاليات المشاركة فيها وبين وزارة النقل وشركة مرفأ اللاذقية ومجلس مدينة اللاذقية والمؤسسة العامة للاسكان كي يتم تأمين المساحات الكافية واللازمة لتوسع المرفا دون ان يوءثر ذلك على الواجهة البحرية للمدينة وعلى مشاريع التطوير العمراني فيها وبنفس الوقت يتم التنسيق مع المناطق الحرة المرفئية بما يساعد على تسهيل حركة البضائع من خلال مرفأ اللاذقية.

وكشف الدكتور سعيد أن التصاميم الأولية للطرقات المخطط تنفيذها أصبحت في مرحلة المناقشة على أن يتم تقدير الكلف والجدوى الاقتصادية منها للوصول الى أفضل الحلول التي تناسب عمل كل الفعاليات مستعرضا الخطوات العملية لتنفيذ تلك الاجراءات التي تشمل دراسة تثبيت توسيع المرفأ ودراسة تثبيت موقع وحماية طريق الشحن المرفئي وتشابكاته.

وأوضح أن انجاز هذه الدراسات يحتاج إلى توفير التمويل الكافي للتنفيذ والذي بدوره يخضع الى جدول أولويات حيث ستكون هذه المشاريع جاهزة للتنفيذ المباشر بمجرد وجود التمويل على أن تنجز خلال سنتين مبينا ان ما سيتم طرحه من توصيات سيتم عرضه امام لجنة الخدمات لدراسته بشكل معمق من قبل الوزراء المختصين وستقدم توصيات اللجنة الى مجلس الوزراء.

بدوره أكد أحمد شيخ عبد القادر محافظ اللاذقية أن الرؤى التي تضمنتها الورشة استراتيجية ومن شأنها النهوض بالمحافظة وتحقيق التقدم وتطوير البنى الاقتصادية فيها وذلك من خلال تفعيل مشاريع النقل التي ترتبط بالمرفأ ما سيعمل على تحقيق التنمية المتوازنة في المحافظة.

وبين المحافظ أن توفير المسكن الاجتماعي يعد من الأولويات المهمة إضافة إلى التوجه نحو اتخاذ القرار في إحداث مناطق صناعية للنهوض بالواقع الصناعي للمحافظة واستقطاب أصحاب المنشات المتضررة بما يسهم في تقديم الدعم والأماكن المناسبة لمشاريعهم بما يحقق قيمة مضافة ويحافظ على الموارد الطبيعية ويسهم في استثمار الموارد البشرية وامتصاص البطالة.

بدوره بين صديق مطرجي رئيس مجلس مدينة اللاذقية أن الارتقاء بالساحل السوري عموماً وبمدينة اللاذقية خصوصاً يتم ببلورة الرؤى التنموية لقطاعات النقل والإسكان والصناعة في المحافظة ويكون العمل حينها من خلال التوصيات في نهاية الورشة ممنهجا ووفق رؤية استراتيجية واضحة المعالم والأهداف ودون تبديد الإمكانيات بالأعمال المرتجلة غير المنسقة.

كما بينت المهندسة سحر عيسى مديرة دعم القرار والتخطيط الاقليمي بالمحافظة أن مستقبل التنمية المكانية في محافظة اللاذقية والإقليم الساحلي يتم عبر البنية التحتية الحيوية وتأمينها لاستيعاب خطط التنمية المقترحة واستثمار الطاقة البديلة بكافة أنواعها وترشيد الاستهلاك وتطوير البنية التحتية التجارية بما يتناسب مع موقع المحافظة التجاري مؤكدة ضرورة تكامل الأدوار بين مرفأي اللاذقية وطرطوس وتحسين الإدارة اللوجستية للمرفأ واستغلال الأراضي المتاحة فيه عبر فرص بديلة كاستعادة جزء من الواجهة البحرية للمدينة وتأهيل حوض المرفأ القديم للاستعمالات العمرانية.

وتضمنت محاور الورشة في جلستها اليوم رؤية وتوجهات التخطيط الإقليمي في قطاع النقل والمواصلات في المحافظة وآفاق تطوير وتحسين مرفأ اللاذقية وأهمية توسعه ومناقشة البدائل المطروحة واختيار البديل الأفضل لمسار الربط الطرقي والسككي للمرفأ ومناقشة البدائل الاسكانية والعمرانية في المحافظة بما فيها موقع ساحات حلب في المرفأ واختيار البديل الأفضل.

يذكر ان الورشة ستناقش في جلستها يوم غد المقترحات المكانية للمناطق الحرفية والصناعية في المحافظة ومناقشة مدخل المدينة الشرقي وعلاقته بمدخلي الجامعة ومشفى تشرين الجامعي ونتائج وتوصيات متابعة وزارة النقل للمشاريع الطرقية والإستراتيجية في مدينة اللاذقية وهما مشروعا الطريق الشاطئي والمحلق الشمالي المرفئي ليتم في ختامها الوصول الى مقترحات وتوصيات سيتم رفعها إلى لجنة الخدمات لمناقشتها من قبل الوزراء المختصين من اعضاء اللجنة ليصار إلى تقديمها إلى مجلس الوزراء.

شارك في الورشة عدد من المديرين المعنيين بالقطاعات الخدمية والصناعية والزراعية واعضاء مجلسي مدينة اللاذقية والمحافظة المختصين.