كتب رئيس التحرير
أكد الدكتور عماد صابوني وزير اتصالات والتقانة أن مشروع قانون النشر الالكتروني الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً سيأخذ طريقه إلى الصدور إما من خلال مرسوم تشريعي أو قانون يصدر عن مجلس الشعب حسب الفترة التي ستنجز بها تعليماته التنفيذية التي تقوم بإعدادها حالياً وزارة الإعلام.
صابوني استبعد في حال عرض المشروع على مجلس الشعب أن يتم ذلك في الدورة الحالية لأن جدول أعمال المجلس مزدحم ولا سيما بأولوليات الموازنة والخطة الخمسية وقطع الحسابات، وقد يؤجل إلى دورة شباط القادم.
وفيما يتعلق بمخاوف بعض القائمين على المواقع الالكترونية من تطبيق القانون بشكل يسيء إلى هذه التجربة بدد صابوني المخاوف معتبراً إياها "لا أساس لها من الصحة" وليس هناك أي نص يشير إلى إمكانية تشكيل ضابطة عدلية تقتحم المواقع، ولو كانت هذه الفكرة لتم اقتحام مواقع الصحف الخاصة القائمة حالياً، ولكن الحكومة ليست أبداً في هذا الوارد وليست في وارد التضييق على الصحفيين أو المواقع، بل بوارد تنظيم هذه العملية ووصف التأثيرات المحتملة بعد التطبيق بأنها "أبسط مما توقعون".
وتوقع وزير الاتصالات أن يبقى هامش الحرية الذي تتمتع به المواقع على حاله لأن ما ينشر حالياً معظمه لا يتعارض مع ما ورد في مشروع القانون ، ولذلك لا مبرر للتخوفات.
الوزير صابوني الذي كان يتحدث في دردشة مع رئيس تحرير سيريانديز قال: أنه لدى بدء تطبيق القانون بعد صدوره ستظهرنقاط القوة والضعف به ويمكن التعامل مع كل حالة تظهر، مشيراً إلى أن صدوره بهذا الشكل كان الخيار الأفضل بدلاً عن صدور قانون يتعلق بالمحتوى دون وجود قانون يتعلق بالموضوع الفني والتكنولوجي.
