أكد الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة إيجاد التوازن بين الكتلتين السلعية والنقدية كخطوة أولى لحل موضوع اختلال سعر صرف الليرة السورية وتغيره.
وأشار جميل خلال ورشة عمل الاحتياطات الاجنبية وسعر الصرف واثرهما في السياستين المالية والنقدية التي اقيمت اليوم في كلية الاقتصاد بالتعاون بين جامعة دمشق والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية إلى ما تعانيه الكتلة السلعية من انخفاض في مقابل ارتفاع الكتلة النقدية ما انعكس سلبا على سعر الصرف وارتفاع الأسعار ونسب التضخم داعيا إلى الاستخدام العقلاني للاحتياطات المكونة من الثروات الفائضة المتراكمة تاريخيا والتي تبرز أهميتها في ظل الحالة الراهنة التي تعيشها سورية.
وبين وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل امكانية "الحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة الحالية من خلال محاولة التقليل من الخسارة قدر الامكان والابتعاد عن زيادة موارد الدولة عن طريق زيادة الضرائب" لافتا إلى "أن الفساد ومشكلات الإدارة في مؤسسات القطاع العام ادت إلى عجوزات تكفلت الدولة بتغطيتها ماليا وبالتالي فقدت الدولة جزءا مهما من مواردها".
وعن جدوى انتهاج سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي قبل أعوام رأى وزير المالية "أن هذه التسمية لم يكن لها أساس نظري ولم تؤد إلى حل المشكلة الاقتصادية" معربا عن امله بعودة الأمن والاستقرار إلى سورية لتأمين مناخ للعمل والاعمار.
وأكد نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور جمال عباس تشجيع مثل هذه الورشات المفيدة للطلاب والمجتمع كله والتي تؤكد استمرار أداء الجامعة لدورها العلمي الريادي ورسالتها الانسانية من خلال تقديم توصيات تنعكس ايجابا على السياسة المالية والنقدية للدولة ولاسيما في ظل الأزمة الحالية.
ولفت عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور مصطفى الكفري إلى أهمية الورشة لأنها تضم نخبة الخبراء الاقتصاديين لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حكوميا لاعادة بناء مناخ الاستثمار المحلي والخارجي ودفع عجلة الانتاج والنمو وزيادة موارد الدولة الدائمة الضريبية وغير الضريبية وتوفير أدوات تدخل مالية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية تتصل بإعادة توزيع الدخل القومي واعادة بناء مادمرته الأزمة ومراجعة إدارة السياسة النقدية ورفع كفاءتها وتسخير مقدرات الشعب لمصلحته مع التنسيق الجدي بين السياستين المالية والنقدية لمصلحة الوطن.
وأوضح الدكتور منير الحمش رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن أهمية الورشة تأتي للاجابة عن تساؤلات حول مدى جدوى الاستمرار في استخدام الاحتياطات الأجنبية لكبح جماح الارتفاعات المبررة وغير المبررة للعملة الأجنبية مقابل الليرة وكيفية الحد من تلاعب المضاربين وتجار الأزمات وامكانية إعادة بناء الاحتياطات الأجنبية.
وركزت الورشة على مفهوم الاحتياطات النقدية وتأثيرها في الناتج القومي الاجمالي وأسعار الصرف والفائدة واجمالي الودائع المصرفية وعجز الموازنة والتضخم والبطالة والفقر إلى جانب دور المصرف المركزي في إدارة هذه الاحتياطات ومصادرها في سورية وبعض النقاط الخلافية التي يثيرها قانون النقد الأساسي النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2011 والمتعلقة بتقديم استقلالية المصرف المركزي على استقرار الأسعار واستكمال إلغاء ما تبقى من أنظمة الرقابة على النقد.
كما تناولت الورشة واقع الاحتياطات النقدية السورية والسياسة المالية وضرورة اتساقها مع السياسة النقدية لبناء علاقة أقوى بين الحكومة والمصرف المركزي لتحقيق التوازن الاقتصادي والتأكيد على معالجة احتياجات الموازنة العامة وسد العجز في متطلباتها التمويلية دون أن يكون ذلك على حساب استقرار السوق مع مراعاة أن تكون السياسة المالية مولدة للتنمية إضافة إلى استعراض نتائج تطبيق إدارة الاحتياطات وأدوات السياستين المالية والنقدية بين عامي 2000 و2012.
وركزت المداخلات على كيفية تفعيل السياسة النقدية واعتماد سياسة حديثة لدعم استقرار أسعار الصرف تقوم على استهداف التضخم أي التحكم بالأسعار الداخلية بشكل غير مباشر حيث اثمر هذا الحل في العديد من الدول ثباتا في أسعار الصرف.
حضر الورشة عدد من الاكاديميين والباحثين والخبراء الاقتصاديين وطلاب كلية الاقتصاد بجامعة بدمشق.
