دمشق - سيريانديز
لم نعد نتذكر آخر لجنة وزارية جالت على مشاريع الري والإستصلاح في المحافظات الشرقية.. واستنتجنا أن المشكلات انتهت أو أن المشاريع الجديدة توقفت، وبالتالي لم تعد من حاجة للجان وزارية فالسلطات المحلية كلفت بما يكفي من صلاحيات لمعالجة المشكلات والإشكالات..!
ومضت سنوات وسنوات ونسينا أو تناسينا مشاريع الري والإستصلاح إلى أن فاجأنا رئيس الحكومة بتشكيل عدة لجان لمناقشة واقع الزراعة والإستصلاح في المحافظات الشرقية .
وكانت المفاجأة الثانية بتخصيص جلسة كاملة لمناقشة تقرير اللجنتين والموافقة على توصياتها !
أما المفاجأة الثالثة فكانت تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات!
كل هذه المفاجآت تؤكد أن مشاريع الري والإستصلاح ليست بخير وأنها تعاني من إهمال وأخطاء انعكست سلبا على الزراعة .. والدليل تراجع المساحات المروية من جهة وتراجع إنتاج الحبوب من جهة أخرى!
لم نعرف تماما ماالذي اكتشفته اللجان الوزارية ولكن من خلال خبرتنا السابقة نعرف أن 5 ألاف هكتار كانت تخرج سنويا من دائرة الإستثمار الزراعي بسبب التملح !
والسؤال: هل لاتزال تخرج مثل هذه المساحة من الإستثمار سنويا ؟
الخبر الذي نشرته تشرين اليوم يشير إلى أن 5000 هكتار خرجت من الإستثمار في المشروع الرائد بالرقة فقط ..فإذا عرفنا أن واقع الإستصلاح في محافظة دير الزور اسوأ ..فهذا يعني أننا امام مساحات أكبر خرجت من الإستثمار في السنوات الماضية انعكست على تراجع المساحة المروية وعلى إجمالي المساحة المزروعة فعلا!
ولم تأت اللجان الوزارية بجديد بتأكيدها علىتطبيق طرق الري الحديث من خلال اعتماد الري السطحي المطور وما يستلزمه ذلك من إعادةتأهيل لمشروعات الري الحكومية القديمة ..فهذا الأمر مطروح منذ عام 1990 على الأقل ولم ينفذ..وقد لاينفذ في أمد معلوم!
والملفت للإنتباه قيام اللجنة الوزارية بتكليف مؤسسة سدالفرات بإعداد الدراسات اللازمة حول تنفيذ تعزيل بحيرة سد البعث من" الزل" وتقديمالتصور حولها للجنة.. هو ملفت للإنتباه لأنه يجب أن يكون هذا الأمر من صلب مهام المؤسسة وترصد له الإعتمادات اللازمة.. وهذا مايدفعنا لسؤال:ماذا كان سيحدث لو لم تشكل لجنة وزارية وتطلع على سد البعث وتطلب من المؤسسة إجراء الدراسة وليس تنفيذ التعزيل.. هذا التعزيل الذي قد لاينفذ قبل مدة طويل على الرغم من الأضرار التي يلحقها بالسد وبإعاقة تدفق المياه !
ماحصل أن اللجان الوزارية الجديدة أعادت إلينا ذكريات اللجان القديمة التي نسيناها والتي كانت تجول أكثر من مرة في السنة الواحدة على مشاريع الري والإستصلاح!
ونأمل أن تكون اللجان الجديدة تحركت قبل فوات الآوان لإنقاذ مشاريع الري والإستصلاح مما لحقها من إهمال خلال السنوات الماضية..!
