برر وزير الصناعة زياد صباغ ارتفاع أسعار المياه بسبب ارتفاع تكاليف الشح والنقل وتكاليف إنتاج الحبيبات البلاستيكية
وأكد صباغ إحداث وحدة الجولان لتعبئة المياه المعدنية في محافظة القنيطرة ويتم حالياً استدراج العروض لتأمين خطوط إنتاج فيها مبيناً أنه تم الاتفاق مع السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية على استجرار كامل انتاج معامل المياه ورفع طاقتها الإنتاجية للحد الأقصى وتخزين الفائض من المنتجات لفصل الصيف.
وقدم وزير الصناعة عرضاً في مجلس الشعب، حول خطة الوزارة للعام الجاري وما تم تنفيذه منها مبيناً أنه تم تحديد عدد من المنشآت الصناعية المدمرة لعرضها وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية مع القطاع الخاص الوطني وشركات الدول الشقيقة والصديقة على أن تبقى ملكيتها للقطاع العام حيث تقدم عدد من المستثمرين بـ 12 عرضاً لاستثمار 8 منشآت من أصل 38 منشأة مدمرة وهذه العروض قيد الدراسة حالياً.
وتعمل الوزارة وفقاً للوزير صباغ بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لإعادة إقلاع منشآت التصنيع الزراعي التي تعتمد مثلاً على محصول الشوندر السكري لمعمل سكر تل سلحب والقطن من أجل المحالج ويتم العمل على تأهيل شركة منظفات سار بالإمكانات الذاتية المتاحة لافتاً إلى استلام المؤسسة العامة للأقطان 6 آلاف طن فقط من القطن المحبوب في الموسم الزراعي الفائت.
ولفت إلى أنه لم يبق لدى الوزارة أي شركات خاسرة سوى المتوقفة عن العمل وتنحصر الخسارة فيها برواتب العاملين.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أشار الوزير صباغ إلى وجود دراسة لاستثمار أملاك شركة تاميكو الواقعة في المدينة الصناعية بأم الزيتون في السويداء والمليحة بريف دمشق ومعمل السيرومات في حلب سواء عبر التشاركية أو تأمين اعتمادات لتشغيلها في تصنيع الأدوية مبيناً أن من أبرز المشكلات التي تعاني منها بعض المعامل والتي تسببت بضعف الإنتاج هي صعوبة استيراد وتأمين القطع والآليات المناسبة والمواد الأولية.
وأوضح الوزير صباغ أن الوزارة تعمل على توسيع منتجات معامل القطاع العام كمعمل برادات بردى وشركة سيرونيكس التي بدأت بإنتاج منتجات بديلة مثل أجهزة المنظم تمهيداً لتحسين منتجاتها وإعادة انطلاقها بإنتاج الشاشات ريثما يتم تأمين القطع الإلكترونية وكافة المستلزمات الضرورية للإنتاج.
