أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها لإنتاج استطاعات كبيرة وإدخالها في المنظومة الكهربائية الحالية موضحاً أن العمل جار حالياً لإنشاء محطات كهرضوئية باستطاعة إجمالية تقدر بنحو 200 ميغا واط ساعي في عدد من المناطق الصناعية.

وكشف الزامل في عرض عن مشاريع الطاقة قدمه أمام مجلس الشعب اليوم أن الوزارة تقوم بإنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المدينة الصناعية بحلب ومحطة أخرى في منطقة وديان الربيع قرب محطة توليد تشرين بريف دمشق بمدة تنفيذ 24 شهراً وجرت المباشرة بالعمل من قبل الشركة المنفذة يوم السبت الماضي.

ولفت الوزير الزامل إلى تنفيذ مشروع كهرضوئي باستطاعة 650 كيلو واط على أسطح كلية الهمك وتنفيذ نحو 77 مشروعاً لمحطات كهرضوئية من قبل القطاع الخاص في مختلف المناطق باستطاعة إجمالية 21 ميغا واط بهدف بيع الكهرباء للوزارة.

وبالنسبة للعنفات الريحية بين وزير الكهرباء أنه تم تنفيذ عنفتين ريحيتين باستطاعة إجمالية 2.5 ميغا لكل عنفة قرب مدينة حمص ووضعهما بالخدمة وتنفيذ عنفة ريحية باستطاعة حوالي 7.5 ميغا واط.

وكشف الوزير الزامل عن التفاوض مع مستثمرين لإقامة محطة كهرضوئية في مدينة عدرا الصناعية لإنتاج 100 ميغا واط مشيراً إلى تنفيذ محطة كهرضوئية باستطاعة 100 ميغا واط في مدينة حسياء الصناعية في حمص إضافة للعمل على إنشاء محطات أخرى باستطاعة 300 ميغا واط في مناطق مختلفة جميعها كهرضوئية على أساس اتفاقيات شراء الطاقة وفقاً لقانون الكهرباء.

وتنسق الوزارة مع مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وفقاً للوزير الزامل بهدف المساعدة في إعداد دفاتر شروط للإعلان عن محطات طاقة متجددة كهرضوئية باستطاعة 50 ميغا واط في حران العواميد بريف دمشق و50 ميغا واط أخرى من الطاقة الريحية في قطينة بحمص على أساس اتفاقيات شراء الطاقة.

وبخصوص تشريعات الطاقة المتجددة ذكر الوزير الزامل أن الوزارة تستكمل تطوير تشريعات مشجعة لرفع كفاءة استخدام الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات وتسهيل الاجراءات أمام المستثمرين في هذا المجال مؤكداً وجود تنسيق حالياً مع الجهات المعنية لوضع الحوافز والتسهيلات لتشجيع الصناعيين على استخدام الطاقات المتجددة كجزء من استهلاكهم.

وأشار الوزير الزامل إلى إصدار التعليمات التنفيذية لقانون صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتوفير التمويل اللازم للبدء بعمل الصندوق من خلال تخصيصه بسلفة مالية تبلغ 10 مليارات ليرة سورية كما صدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الذي سيمنح المواطنين الراغبين باقتناء تجهيزات الطاقات المتجددة قروضاً دون فوائد أو يدعم فوائد القروض ومن المتوقع أن يباشر العمل في الربع الأول من العام الجاري.

ولفت إلى أنه يجري حالياً إعداد مشروع صك تشريعي للطاقات المتجددة من قبل لجنة موسعة بمشاركة الجهات المعنية يهدف لتنظيم نشاطات ومشاريع الطاقات المتجددة من خلال تشجيع وتحفيز مستهلكي الطاقة الكهربائية والمستثمرين على توليد الطاقة من المصادر المتجددة مبيناً أن استمرار العمل لتطوير قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 بحيث يسمح ببيع الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة الخاصة للمواطنين مباشرة.

وتستمر الوزارة في جهودها لترخيص واعتماد مخبرين للقطاع الخاص مقرهما في المنطقة الساحلية ومبنى وزارة الكهرباء بدمشق لاختبار كل مكونات محطات الطاقة المتجددة الكهرضوئية والريحية التي تستورد من الخارج حسبما أوضح الوزير الزامل وذلك بهدف ضبط ومراقبة جودتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وأكد الوزير الزامل أن الوزارة تتعاون مع الجهات العامة المعنية لإصدار صك تشريعي بإعفاء مكونات وتجهيزات الطاقات المتجددة وموادها الأولية من الرسوم الجمركية والإضافات المالية الأخرى ودراسة رفع الرسوم على التجهيزات غير الكفوءة في استهلاك الطاقة وذلك بهدف تخفيض تكاليف الطاقات المتجددة على المواطنين.

وتتضمن برامج الوزارة بالنسبة للطاقة المتجددة حسب وزير الكهرباء برنامجاً لضخ مياه الشرب بالاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة بهدف تعزيز الأمن المائي وتوفير التمويل من المنح والمساعدات من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والمجتمع الأهلي ومبادرات الهيئات الشعبية إلى جانب المصادر الحكومية.

وأكد أن الوزارة وضعت البرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة في مجال الطاقات المتجددة وإيجاد آلية جديدة لإنشاء مبانٍ جديدة صديقة للبيئة تكون معزولة حرارياً ومزودة بأنظمة الطاقات المتجددة مشدداً على ضرورة تبسيط اجراءات الحصول على رخص وإجازات استيراد التجهيزات اللازمة للمستثمرين بمشاريع الطاقات المتجددة وتطوير البحث العلمي والبنى المخبرية وتأطير العمل بين المركز الوطني لبحوث الطاقة والجامعات وتفعيل التعاون بين الباحثين المختصين بهذا الشأن.