أقر مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع قانون الاتحاد الرياضي العام بعد ان انتهى من اقرار جميع مواده خلال أعمال دورته الماضية واصبح قانونا.

وأفسح رئيس المجلس في بداية الجلسة المجال أمام الأعضاء لابداء رأيهم حول عدد من القضايا الخدمية والمعيشية التي تهم المواطنين وسبل معالجتها في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية، حيث أشار عضوا المجلس محمد خير الماشي وصباح أحمد إلى ضرورة معالجة مشكلة المواصلات في عدد من مناطق ريف حلب في ظل ارتفاع أجور النقل وتخفيض قيمة البدل النقدي عن الخدمة العسكرية للمواطنين المغتربين كونها أصبحت تشكل عبئا كبيرا عليهم ومنح تراخيص مزاولة مهنة.

ولفت عضو المجلس حسين ابراهيم إلى أهمية الإسراع بعودة أهالي عدد من مناطق ريف دمشق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها لتخفيف الأعباء عنهم في ظل ارتفاع أجور السكن، في حين أشار عضو المجلس جمال الدين عبدو إلى ضرورة إنهاء معاناة أهالي حلب وريفها الذين لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم نتيجة إغلاق عدد من الطرقات.


وأشار عضو المجلس حسن خلو إلى ضرورة حل معاناة المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر في محافظة حلب وخاصة كبار السن، في حين لفت عضو المجلس حامد الجاسم إلى ضرورة تأمين أكياس الخيش اللازمة لجمع محصولي القمح والشعير وايجاد حل لمشكلة القطن المخزن في العراء بمحافظة الحسكة منذ أكثر من عام ونصف العام.

ونوه عضوا المجلس عصام خليل وكامل زنتوت ببطولات وتضحيات الجيش العربي السوري الذي يسطر اليوم أروع الملاحم في البطولة والتضحية والفداء في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن وحماية وحدة وسيادة واستقلال سورية في حين طالب عضو المجلس ساجي طعمة باعادة النظر بتشكيل مجالس ادارة غرفتي التجارة والصناعة في محافظة حمص.

ودعا عضو المجلس سعد الله صافيا إلى الاهتمام بجرحى الجيش والقوات المسلحة واعادة تحديد الملاك العددي للعاملين في البلديات بما يتفق مع الزيادة السكانية وتخصيص نسبة من تراخيص البناء لصالح البلديات وتخصيص المواطنين المكتتبين على اراضي السكن العمالي في مدينة اللاذقية، في حين أشار عضو المجلس وليد الزعبي إلى ضرورة الاهتمام والعناية بجرحى الجيش والقوات المسلحة وتقديم الدعم الكامل لذوي الشهداء تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل الوطن.

وأحال المجلس المرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 7-4-2014 المتضمن إمكانية تسوية حالات الموفدين بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي للاستفادة من المؤهلات العلمية التي حصلوا عليها إذا توافرت فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم الى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.