تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مناقشة بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 والمقدرة بـ 1390 مليار ليرة سورية.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة أن تتلاءم موازنة الدولة لعام 2014 مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة الأزمة مع التأكيد على ترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق ودعم القطاعات الاقتصادية الانتاجية وخاصة الزراعية والصناعية وتأمين حاجات المواطنين الأساسية بما يدعم صمودهم والتعويض العادل على المتضررين منهم.

وأشار عضو المجلس زهير غنوم إلى ضرورة مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية في حين لفت عضو المجلس محمد الخبي إلى أن الميزانية بحاجة إلى معايير وثوابت ترتبط بالأولويات والامكانيات والحد من الهدر والمباشرة بالمشاريع الاستثمارية الحيوية.


ودعا عضوا المجلس علي الصطوف وغادة ابراهيم إلى حل مشكلة التهرب الضريبي وتوفير قواعد بيانات علمية تساعد في ايصال الدعم الاجتماعي لمستحقيه الحقيقيين في حين أشار عضو المجلس محمد صالح الماشي إلى ضرورة محاسبة المتهربين من تسديد القروض الكبيرة وايجاد آلية مناسبة لتوزيع مادة المازوت على قرى ريف حلب.

وأشار عضو المجلس خليل الخالد إلى ضرورة دعم قطاع الزراعة وتوفير مستلزمات الانتاج ودعم صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية والتحول إلى الري الحديث والاهتمام بتصدير فائض الانتاج لدعم خزينة الدولة والمنتجين والاسراع بتشغيل المصانع في المناطق الآمنة لافتا الى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في المجال الزراعي وتطابق أرقام الخطط الحكومية مع الواقع ونسب التنفيذ وانتقال المصارف من اقتصاد الفائدة إلى اقتصاد الريعية حتى تتمكن من تأمين موارد لها.

وطالب عضوا المجلس عبد الواحد رزوق ومجيب الدندن بالاسراع باعادة الاعمار والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية ومكافحة الفساد والتدقيق في اجازات الاستيراد ومراقبة الأسواق واعادة النظر بقوانين حماية المستهلك واحداث مناطق صناعية في المدن الامنة وتقديم تسهيلات للصناعيين وحل مشكلة التهرب الضريبي والجمركي.

وأشار عضو المجلس حامد الجاسم إلى ضرورة أن تلحظ الحكومة في خططها المستقبلية انشاء المصانع في مناطق الانتاج الزراعي كمعامل الكونسروة والمطاحن وحل مشكلة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في محافظة الحسكة بينما طالب عضو المجلس أركان نصر بضرورة التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والواقعية عند التعامل مع القضايا التي تهم المواطنين تقديرا لصمودهم في مواجهة الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية.

وطالب عضو المجلس عمار بكداش بتقوية أركان صمود الدولة وتخفيف معاناة ابناء الشعب السوري وحماية الانتاج الوطني ودعم مؤسسات القطاع العام والقضاء على احتكار السلع والمواد الأساسية واحداث تحول جذري في سياسات الحكومة المستقبلية ازاء مصالح أبناء الشعب من عمال وفلاحين وصغار كسبة.

ودعا عضوا المجلس بطرس مرجانة واسكندر جرادة إلى محاربة الفساد ومحاسبة المتلاعبين بأسعار صرف الليرة وحصر بيع الدولار بالمصارف العامة والبحث عن آلية جديدة للتشغيل بما يؤمن فرص عمل جديدة للشباب وتطوير مؤسسات القطاع العام والاهتمام بمشاريع استثمار الطاقات المتجددة والاعتماد على موارد حقيقية عند زيادة الرواتب والأجور حتى لا تنعكس سلبا على أسعار السلع والمواد الأساسية وحصر استيراد المواد الغذائية بمؤسسات القطاع العام.

وطالب عضو المجلس جمال الدين عبدو بتحديد هوية الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة بشكل يحقق النمو والعدالة الاجتماعية وعدم تخلي الحكومة عن سياسة الدعم الاجتماعي بل تعزيزها وخاصة في ظل الظروف الحالية والضرب بيد من حديد لتجار الأزمات والحروب بما يعيد الثقة بين المواطنين والحكومة.

وأشار كل من الأعضاء أنس الشامي وشعبان الحسن وأكرم هواش وجمال حساني إلى ضرورة محاربة الفساد المالي ولا سيما في مجال سعر صرف الليرة السورية وتعزيز متطلبات الصمود الوطني وتأمين وصول المواد الغذائية إلى جميع المحافظات والمناطق بما يسهم في خفض أسعارها إضافة إلى الاهتمام بتنشيط زراعة الثروة السمكية وتخفيض رسوم الاعمار وفتح المجال للادخار بالعملة الأجنبية أمام المواطنين السوريين في المصارف السورية والإسراع بإحداث مؤسسة الشهيد واصدار طابع بريدي بقيمة عشر ليرات على أن يعود ريعه لصالح هذه المؤسسة.

ولفت عضوا المجلس محمود دياب ومحمود خير إلى ضرورة توجيه الموازنة العامة للدولة لعام 2014 نحو دعم حاجات المواطنين الأساسية ضمن ما هو ممكن ومتاح ودعم القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الانتاج والعمل بنظام ضريبة الدخل التصاعدية بما يوفر موارد إضافية للحكومة ويضيق الفجوة بين الفقراء والاغنياء.

وأحال المجلس مشروع القانون الجديد لضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا.

كما احال مشروع القانون المتعلق باحداث المعهد العالي للقضاء إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء القادم.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.