سيريانديز- فادي بك الشريف
علم موقع "سيريانديز" أنه تم الاتفاق على رفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء بغية إصدار تعميم يلزم الوزارات المختصة التنسيق والتعاون لإصدار قانون موحد للاستثمار يساعد المستثمرين التعرف على القطاعات التي تحقق ريعية جيدة في الاستثمار فيها من خلال قاعدة معلومات ستكون متاحة أمام جميع المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية- رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، القدرة على إصدار قانون استثمار موحد حتى ولو كان كبيرا ولكن يجب ان يحتوي مبادئ عامة تهم الجميع بعد ذلك يتم البدء بالتخصيص لكل قطاع ما يتطلب جهدا كبيرا لتنسيق التعاون بين الهيئة وكل وزارة وما يتبع لها من قطاعات.
وذكر محبك خلال ترؤسه ثان اجتماع لمجلس إدارة هيئة الاستثمار أن المطلوب من الهيئة مخاطبة الوزارات كي يقوموا بتحديد شروطهم لتقوم الهيئة بدورها بتنسيق ذلك وهذا بحاجة الى جهد مضاعف ودقة في العمل، مضيفاً: كلنا امل ان تنجز الهيئة هذا القانون المتطور والذي سياخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات في تلك الوزارات بالتعاون مع الوزارات المعنية وكل ذلك من خلال توفرها على موقع الهيئة الالكتروني، ما يتيح الفرصة للمستثمرين من تهيئة أنفسهم لاختيار ما يناسبهم من مشروعات استثمارية يرغبون في العمل فيها كون هيئة الاستثمار لا تضم الخبراء في جميع المجالات لكنها تراعي معايير معينة تستطيع الوزارة المختصة ان تأخذها بعين الاعتبار واذا قصرت أي جهة في ذلك فالرقيب هو هيئة الاستثمار.
وأشار محبك وفق بيان تلقت سيريانديز نسخة منه لأهمية وجود معايير تنافسية ذات الصلة بالبيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار، وأنه يجب بناء بيئة تشريعية جديدة للاستثمار وعم إغفال المؤشرات التنافسية التي تعطينا أهمية بعض النقاط التي قد لا تكون واردة على ذهننا ولكنها في المؤشرات التنافسية باتت معروفة.
وتابع الوزير: يجب أن لا نقول أن بقية الوزارات ليس لها علاقة بالاستثمار بل لها علاقة لكنها ليست مباشرة بينها وبين المستثمرين، ويجب ان تمر تلك العلاقة من خلال هيئة الاستثمار السورية، مضيفاً: نستغرب أحيانا بان أي وزارة هي التي ترخص ام ترفض الترخيص وبعضها يطور تشريعات المشاريع الاسثمارية بانفسسها.
وقال محبك: نعتبر هذه المرحلة بمثابة مرحلة المراجعات والبناء ووضع التصورات المستقبلية للاستثمار في سورية، وهذا أمر جدّ ايجابي ومثمر سينعكس انعكاسا مميزا على اقتصادنا الوطني،وعلينا ان نضع ذلك أمام المستثمرين ، ونكون بذلك قد أشركناهم بما نفكر ونكون قد استشعرنا التوجيه العام لديهم لنوفر لهم بيئة استثمارية مناسبة بحيث يتمكن المستثمرون من إعادة حساباتهم.
