سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور

اجتمع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية - وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل يوم أمس الأحد مع عدة مجموعات شبابية تطوعية لبحث السبل والآليات الكفيلة بتأمين المواد الأساسية (خبز، مازوت، غاز) للمواطنين، بدعم العمل الشعبي والرقابة الشعبية.

 وقال الدكتورجميل إن "نجاح التجربة سيتعمم على كل سوريا، والبداية ستكون في دمشق وريفها، فتوزيع المواد التموينية ما لم يكن بشكل عادل وحازم ستستفيد منه يد السوء بشكل يؤدي للمضاربة ورفع الأسعار"، وأوضح إن "هدف العمل تغيير بنية جهاز الدولة وبنية المجتمع، من خلال التعاون بين الشارع العنيد وبين القوى غير الفاسدة في جهاز الدولة والوزارة بشكل خاص، ليكون التركيز بداية على المواد الأساسية وتوزيعها بعدل، بما يشعر الناس بأنهم سواسية في الضيق".

ووجه الوزير  جميل بتشكيل مكتب ارتباط يقوم بالتواصل مع لجنة التنسيق العليا ويتفاعل معها وفق ما يتطلب الحال سواء كان اتخاذ قرارات فورية أو تقديم الدعم لتحديد الأهداف وفق الأولوية (الأكبر فالأخطر).
وتلخصت المهمة اصطلاحاً وترميزاً بإنشاء قوى ردع الفساد الشعبيةـ التي تعمل تحت شعار (لقمة الشعب خط أحمر)، حيث تشكلت لجنة تنسيق عليا قابلة للتعديل، تمثل قيادات المجموعات الشبابية المتطوعة، وتقوم بتوزيع المهام على المجموعات الأصغر بشكل يومي.

وتتلخص مهام المتطوعين بتشكيل نقاط إنذار في الشارع عن مناطق الفساد، وتأمين التنافس الشريف، وتنظيم دور المواطنين، حيث تقرر خلال الاجتماع أن يعقد أول اجتماع يجمع لجنة التنسيق العليا مع مكتب الارتباط في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم الاثنين الموافق لـ24/12/2012. 
 
وما إن أعلنت التجارة الداخلية نبأ تفعيلها الرقابة الشعبية على عمليات توزيع المواد الأساسية للمواطنين من "خبز ومازوت ودقيق للأفران.. إلخ حتى توافد العشرات من المتطوعين من محافظات مختلفة كان من بينها 150 متطوع من حلب و50 آخرين من دمشق، بل أنها نجحت في عملها وأتقنت دور الرقابة التموينية الرسمية، هذا ما أكده محمود المبيض معاون وزير التجارة الداخلية لموقع "سيريانديز" عندما عرج على ذكر اللجان الشعبية وأكد أن دورها مفائلاً ومبشراً بالخير.

إلا أن المبيض في تصريحه لـ"سيريانديز" أكد أن هناك انحسار في الأزمات التي يعيشها المواطن السوري في ظل ما تمر به سورية، وقال: شهدت الأيام الأخيرة الماضية انحساراً كبيراً على أزمة الطلب المتنامي على مادة الخبز، كذلك على مادة المازوت، مشيراً إلى أن تأمين المواد الأساسية لزوم صناعة مادة الخبز، كذلك الرقابة الجيدة التي أبدتها اللجان الشعبية ساهمت إلى حد كبير في انحسار الأزمة، فضلاً عن إدخال خطوط إنتاج جديدة.

وأشار المبيض إلى أنه وبعد التحقق من نجاح مسألة اللجان الشعبية، يجري البحث عن صيغة مناسبة تثبت أنهم يعملون لصالح الدولة أثناء قيامهم بمهامهم الرقابية بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة في سورية والتي تحكم عمل الرقابة التموينية.

وبما يتعلق بمسألة تشديد العقوبات على محطات الوقود المخالفة، أكد المبيض أنه سيتم أولى حالات الاستيلاء على محطة ضبطت مخالفة من قبل النائب الاقتصادي مؤخراً، وتسليم إدارتها إما لشركة محروقات أو اللجان الشعبية حيث يجري الآن دراسة الأمر من قبل المعنيين، منوهاً إلى أن ذلك يحتاج إلى صيغة قانونية مناسبة يجري البحث عنها.