رفعت جمعية الصاغة في دمشق وريفها مطالباتها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي، للنظر في مجموعة من القوانين والمراسيم القديمة التي تحكم مهنة الصياغة، نظراً لأن المهنة دخلت مرحلة الخطر بسبب إغلاق السواد الأعظم من الصاغة منشآتهم وورشهم،

مع الأخذ بعين الاعتبار إيداع هؤلاء في دول المهجر، حيث يشكلون نسبة 80٪ من تجار الذهب في دول الخليج وأوروبا وأميركا، إضافة إلى نسبتهم في مجلس الذهب العالمي والتي تصل إلى 70٪ وكلهم من السوريين.‏

وبحسب جمعية الصاغة فإن المطالبات تتركز بالسماح للمواطنين العرب والأجانب بإدخال الذهب الخام (بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012) بغرض تصنيعه في سورية، وبالتالي إخراجه بصورة مصنوعات ذهبية، على أن يدفع من أدخل الذهب 100 دولار رسم خروج -كما رسم الإدخال- كون الحرفيين السوريين لا يستطيعون دفع ثمن الذهب في الخارج، لأن البنوك الأجنبية لا تقبل ثمناً لهذا الذهب إلا بالدولار، وفي حال تسديده من قبل الصاغة السوريين، يكون ذلك عبئاً إضافياً على عاتق الخزينة العامة للدولة، في حين أن إدخاله خاماً وإخراجه مصنع من قبل العرب والأجانب يؤمن إيرادات صافية ليست بالقليلة للخزينة العامة في سورية.‏

وتضيف مصادر جمعية الصاغة إن من ضمن المطالبات السماح للحرفيين المرخصين أصولاً بصهر الذهب العتيق والمستعمل، مع تثبيت عياره في الجمعية ليصار إلى شحنه واستبداله بذهب خام أو بثمنه، إضافة إلى السماح للحرفيين المسجلين لدى الجمعية أصولاً، استيراد الذهب المصنع، على أن تستوفي عنه رسم اًبمقدار 5٪ على كل كيلو غرام من الذهب المصنع بعد أن يسجل في الجمعية وتأخذ عينة للتأكد من صحة عياره، ودمغه بسمة المراقبة على كافة القطع الذهبية المستوردة، علماً أن الدول المجاورة تستوفي رسماً بمقدار 4٪ على كل كيلو غرام من الذهب المصنع بمختلف عياراته، كذلك السماح للحرفيين باستيراد الأحجار الكريمة بجميع أنواعها، برسوم مجموعها 4٪ أسوة بما يستوفى من رسوم مماثلة لدى الدول المجاورة لسورية.‏

وتضيف مصادر جمعية الصاغة في دمشق وريفها أن من أبرز مطالب الصاغة في هذا المجال، السماح للحرفيين المسجلين أصولاً في الجمعية الحرفية المشاركة في المعارض الخارجية الأجنبية والعربية الخاصة بالذهب والمجوهرات، مع السماح للحرفي بإعادة البضائع غير المبيعة في المعارض إلى القطر، على أن يستصدر الحرفي كتاباً من الجمعية بوزن المصوغات الذهبية التي يرغب بالمشاركة في المعرض بها، وكذلك عيارها دون الرجوع إلى جهة أخرى مع العلم أن من واجب الحرفي في هذه الحالة إعادة كمية مماثلة من الذهب الخام، بدلاً من الكمية التي باعها في المعرض، مع صرف بدل أجور البضاغة المصنعة وبالدولار عن طريق المصارف العامة في سورية.‏

كما أن رسم الإنفاق الاستهلاكي الصادر بالمرسوم رقم 61 كان ضمن مطالبات جمعية الصاغة بتعديله، وصولاً إلى تخفيض النسبة المفروضة منه على الذهب بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وبالتالي محلياً، وبحسب مصادر جمعية الصاغة فإن الجمعية موكلة من قبل وزير المالية وبقرار منه جباية رسم الإنفاق الاستهلاكي من ورشات مصنعي الذهب مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجباية كانت تتم من محال الصياغة مباشرة (قبل خمس سنوات) بعد أن يحصل صاحب محل الصياغة من الجمعية على بيان رسمي بالمبلغ المقدر له من رسم الإنفاق الاستهلاكي، ولكل بائع حسب مستوى حركة البيع والشراء في محله، مع العلم أن دمشق باتت تضم ما لايزيد عن 20 - 30 ورشة تصنيع للذهب، كون معظم المصنعين قد هاجروا خارج القطر أو استبدلوا مهنتهم، في حين كانت دمشق وحدها تضم ما لا يقل عن 60 ورشة ومن الطبيعي بعد انخفاض عدد ورشات التصنيع بنسبة 95٪ أن تتدنى حصيلة جباية رسم الإنفاق الاستهلاكي، ولذلك تقترح الجمعية إعادة جباية هذا الرسم من محلات الباعة مباشرة لرفع حصيلته بدلاً من الاستمرار بجبايته من ورشات المصنعين التي باتت معدودة وقليلة، وحصيلتها تشبهها من حسيث الكمية والعائد. مصادر جمعية الصاغة في دمشق وريفها اعتبرت جملة هذه المطالب واحدة ولا تتجزأ وغير قابلة للفصل، وبالتالي فإن تلبية بعضها دون البعض الآخر لا يحقق الغاية المرجوة لتطوير المهنة وإنعاشها، لاسيما وأن المطالب انعكاس للمعوقات التي تعترض مهنة الصياغة في وقت تشتهر فيه الصياغة السورية وباعتراف كل دول العالم بجماليتها ودقة تصنيعها والأهم دقة عياراتها، ماجعلها منافساً قوياً ومتفوقاً على مثيلاتها في كل دول العالم، وجعل الدول الأخرى ترحب بأي صائغ سوري يحط رحاله لديها.‏