استغربت وزارة الخارجية والمغتربين قيام بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي بإفشال تمرير مشروع البيان الروسي الذي يدين العمليات الإرهابية التي جرت في مدينة حلب بتاريخ 9 أيلول الجاري والتي أسفرت عن استشهاد نحو 50 مواطناً مدنياً وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح كما تسببت بتدمير ثلاثة مشاف وعدد من منازل السكان الآمنين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه.. لقد كرس هؤلاء الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بسلوكهم هذا سياسة الكيل بمكيالين مبتعدين تماماً عن التمسك بالمبدأ الواضح فيما يخص الإرهاب من حيث إدانته بجميع أشكاله أينما ارتكب وبغض النظر عن مصدره.

وأعربت الوزارة عن أسفها لهذا السلوك المستهجن في مجلس الأمن الدولي مشيرة إلى أنه من غير المستغرب أن تعرقل الدول الغربية الإدانة الصريحة للإرهاب في سورية بسبب تورط هذه الدول وأدواتها في الدعم المباشر والصريح للإرهابيين فيها مؤكدة أن مواقف هذه الدول عكست بما لا يدع مجالاً للشك تورطهم الفاضح في سفك الدم السوري.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن سورية أدانت باستمرار العمليات الإرهابية التي ضربت ذات العواصم التي تدعم الإرهاب اليوم في سورية وانها ستستمر بإدانة الإرهاب بغض النظر عن السياسات العدائية لتلك الدول بحقها التزاماً منها بمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره مؤكدة أن على تلك الدول الغربية أن تعلم أن الإرهاب لا يفرق بين دولة وأخرى وانه كما يزرعون اليوم سوف يحصدون غداً لأن دعم تلك الدول للإرهاب في سورية وتجنب إدانته هو تبرير فاضح للإرهاب وانتهاك صريح لالتزامات تلك الدول بقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن امتنانها لجمهورية روسيا الاتحادية والدول الأخرى التي أدانت هذا العمل الإرهابي انطلاقاً من احترامهم لالتزاماتهم الدولية وحرصهم على أمن واستقرار سورية.

الخارجية تستغرب في ردها على المفوضة السامية لحقوق الإنسان إصرار المفوضة على تصوير الوضع في سورية بشكل مجاف للواقع

في سياق آخر وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان رداً على بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان يوم 10-9-2012 والذي تناولت فيه الأوضاع في سورية.

وقالت الوزارة في الرسالة التي تلقت سانا نسخة منها.. إن سورية استغربت إصرار المفوضة على تصوير الوضع في سورية بشكل مجاف للواقع ومخالف لما أكدته تقارير المراقبين العرب والدوليين حول استغلال المسلحين لمناطق مكتظة بالسكان واستخدامها منطلقا لعملياتهم وترويع السكان وارتكاب المجازر والهروب بعدها وتكرارهم لهذا السلوك سعيا منهم لنقل العنف من منطقة إلى أخرى وإعطاء انطباعات كاذبة عن الحقائق على الأرض من أجل تضليل الإعلام والرأي العام الدولي.

وأكدت الوزارة استمرار الحكومة السورية بممارسة مسؤولياتها في حماية المواطنين السوريين من جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي يقوم عناصرها بترويع الأهالي وارتكاب جرائم القتل والخطف والتمثيل بالجثث استنادا إلى فتاوى منحرفة وعقلية استئصالية ضد كل من يخالف مواقفها.

وانتقدت وزارة الخارجية والمغتربين إغفال تقارير المفوضة وهيئات حقوق الإنسان للتصريحات العلنية التي توضح دور الأطراف الإقليمية والدولية في شن حرب بالوكالة على سورية وتأجيجها للعنف ولاسيما دور تركيا وقطر والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة في تقاسم الأدوار في تمويل المجموعات المسلحة بالمال والسلاح وتدريبها وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية وأجهزة الاتصال والغطاء السياسي والإعلامي.

ولفتت الوزارة نظر المفوضة إلى خطورة قيام تركيا بإيواء المسلحين الإرهابيين وتوفير مخيمات مخصصة لتجميع وتدريب المقاتلين بدعم من أجهزة المخابرات الأجنبية.

وأشارت الوزارة إلى الأزمة الإنسانية في سورية التي فاقمها فرض ما يزيد على 62 حزمة عقوبات أحادية اقتصادية على سورية أدت إلى التأثير سلبا على الحياة المعيشية للسوريين إضافة إلى قيام المجموعات الإرهابية بتدمير شبكات الكهرباء والري والطرق وسلب حافلات نقل المواد الغذائية والمعيشية أو عرقلة المسلحين لعمليات تقديم المساعدات معتبرة أن إغفال الإشارة إلى الأثر السلبي الكبير للعقوبات على الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين يتناقض مع مزاعم الاهتمام بهم والحرص عليهم.

وقالت الوزارة إن تجنب الحديث عن الدور الأساسي للأطراف الخارجية التي تحرض على رفض الحوار لا يخدم مساعي إنهاء العنف وإيجاد تسوية للوضع في سورية داعية المفوضة لكشف الدور الذي تقوم به الدول الداعمة للارهاب ضد السوريين بما فيها انتهاك حقهم في تقرير مصيرهم وفقا للمواثيق الدولية.

واختتمت الوزارة ردها بدعوة المفوضة إلى لعب دور إيجابي فاعل باتجاه المساهمة الجدية في وقف العنف وإيجاد مخرج سلمي للأزمة يقوم على الحوار الذي أقرت غالبية المجتمع الدولي بكونه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.