غصوب عبود

اقترح مصدر فني في اتحاد غرف الزراعة السورية إحداث هيئة مستقلة تُنشَأْ بقانون لحماية المستهلكين ، وتقوم أعمالها على المبادئ العلمية ، وتشرف على جميع الوظائف المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية وصناعتها ، وتكون هذه الهيئة مسؤولة امام وزير الصحة ، ويقع ضمن مهامها حماية صحة المستهلكين بضمان أن تكون الأغذية المستهلكة والموزعة والتي تدخل الأسواق أو المنتجة في سوريا متفقة مع أعلى مواصفات الجودة ونقاوة المنتجات الغذائية ونظم سلامة الأغذية ، على أن يكون للهيئة مجلس استشاري يجمع آراء أصحاب المصلحة العاملين في انتاج الأغذية السليمة وفي استهلاكها ، كما يكون لها لجنة علمية تقدم دلائل علمية في قضايا سلامة الأغذية

لان الأمراض المنقولة بالأغذية بسبب كائنات مُمرضة ميكروبية أو توكسينات بيولوجية وملوثات كيميائية ، تُشَكل تهديداً كبيراً لصحة الملايين من البشر ، وتؤثر تلك الأمراض / السل – السالمونيلا - النزيف المعوي – الحمى المالطية....../ تأثيراً كبيراً في صحة الناس وطريقة عيشهم ، بل إن لها نتائج اقتصادية على الأفراد والعائلات والمجتمعات ، وعلى دوائر الأعمال والبلدان بأكملها.

وتُلقي هذه الأمراض عبئاً ثقيلاً على نظم الرعاية الصحية المحلية ، وتقلل من الإنتاجية الاقتصادية بدرجة واضحة ، و في إحدى أكثر دول العالم تطوراً علمياً قدرت تكاليف معالجة أمراض البشر العائدة إلى 7 من الكائنات المُمرضة ، بمدى يتراوح بين 6.5 و 9.3 مليار دولار أمريكي سنوياً ، وأما في إنكلترا وويلز فقد قُدرت التكاليف الطبية بسبب خمس إصابات تُسببها الأغذية بمقدار 300 إلى 700 مليون جنيه إسترليني في السنة عام 1996. والملايين من الناس يصابون بأمراض كل سنة بسبب تناول أطعمة ملوثة ، ويُقَدَرْ أنه في عام 1998 لقي نحو 2.2 مليون شخص حتفهم بسبب الإسهالات الناشئة عن الأغذية ، منهم 1.8 مليون من الأطفال .

وتتفاقم الصورة بسبب ظهور مقاومة متزايدة لمضادات الميكروبات في البكتريا ، ولا حاجة إلى إعادة التذكير بانتشار لحوم الأبقار المصابة بمرض التهاب الدماغ الاسفنجي أو جنون البقر ، ولم ينته حتى الآن تقييم النتائج الاقتصادية الكاملة لهذه الحوادث ، وللقلق الذي أثارته لدى المستهلكين ، والجدير ذكره أن الأمراض المنقولة بالأغذية هي سبب رئيسي من أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها .

.

ومن جانب أخر أشار المصدر أن 60-70 % من دخل الأُسَر في البلاد يُنفَقْ على الأغذية ، و ينظر المستهلكون في كل مكان إلى انتشار الأمراض المنقولة بالأغذية على أنه مصدر قلق متزايد دائماً ، وبسبب عولمة التجارة الغذائية أخذت أنماط إنتاج الأغذية وتوزيعها تتغير. فالأغذية والأعلاف أصبحت توزع على مسافات أكبر بكثير مما كان عليه الأمر من قبل ، وبذلك تنشأ الظروف الملائمة لانتشار الأمراض المنقولة بالأغذية ، وفي أزمة خطيرة وقعت منذ سنوات حصل اكثر من 500 1 مزرعة في أوروبا على أعلاف ملوثة بالديوكسين من مصدر واحد في مدة أسبوعين فقط.

ومن الجدير ذكره أن حالات عديدة من حالات التسمم الغذائي للمواطنين تحدث في بلادنا يومياً ، وتدخل عيادات الإسعاف في المشافي الحكومية والخاصة والمستوصفات وعيادات الأطباء ، بسبب لحوم فاسدة ، أو أغذية ملوثة أو مغشوشة ، في ظل ضعف الدور الرقابي للبلديات وأجهزة الإدارة المحلية ، إلا أنه لا يوجد تقدير للتكاليف الاقتصادية الراجعة إلى أمراض تنقلها الأغذية بسبب كائنات دقيقة او ملوثات كيميائية وغيرها ولا تتوفر بيانات إحصائية عن اجمالي تكاليف علاج تلك الحالات وإن كانت التوقعات تشير الى أنها أرقام كبيرة وعملاقة . وهذا يقتضي اتباع اسلوب وقائي بدل اللجوء الى فرض عقوبات على المخالفين بعد ضبط الواقعة ، وكذلك تقييم الوضع الراهن لسلسلة تداول الأغذية بشكل تشاركي وشفاف .