سيريانديز

خطوات ملموسة على الأرض اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدفع التعاون التجاري والاقتصادي مع جمهورية القرم إلى الأمام في إطار اتفاقية البروتوكول الموقعة بين سورية والقرم, في الشهر العاشر من العام المنصرم 2018، ولا سيما بالنسبة للبيت التجاري السوري – القرم والذي كان من اهم نتائج الاجتماعات المشتركة السورية القرمية المنعقدة في دمشق.

وفي هذا السياق وبتوجيهات من الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأسيس هذا البيت فقد عقد المدير العام لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات الدكتور ابراهيم ميده سلسلة اجتماعات خلال زيارته للقرم مع لفيف من المسؤولين هناك شملت فيما شملت نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة (المفوض في ملف تأسيس البيت التجاري المشترك) وذلك لوضع البنية الأساسية للحصة السورية في ذلك البيت التجاري المشترك.

وفي حديث خاص لموقع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قال المدير العام لهيئة دعم وتنمية ان الغاية الأساسية من البيت التجاري المشترك السوري- القرم هو تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين سورية والقرم ناهيك عن دوره في تطوير العلاقات التجارية بين سورية وروسيا الاتحادية، لافتا الى أن الاجتماعات الماراثونية التي عقدت هناك أثمرت عن استكمال واستصدار كافة الصكوك التشريعية الرسمية اللازمة لتوسعة هيكلية منطقة القرم التجارية بإضافة مؤسس جديد هو هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سورية، ما يعني وبعبارة أخرى دخول الهيئة شريك بنسبة 50% في هذا البيت التجاري الذي بات البيت فعليا في مرحلة التطبيق على شكل شركة محدودة المسؤولية برأسمال محدد مؤلفة من مؤسسين اثنين اولهما منطقة القرم التجارية وثانيهما هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سورية.

ميده وفي حديثه لموقع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لفت إلى أنه وخلال لقائه بنائب رئيس الوزراء في جمهورية القرم طرح مسالة تبادل قوائم المنتجات ممكن الانسياب في كلا البلدين من كلاهما، مشيراً إلى ما تم عرضه للمسؤولين في جمهورية القرم من جهود حثيثة تبذلها الحكومة السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتطوير القطاع التصديري في سورية عبر الدعم النقدي (على شكل الشحن) المقدم من وزارة الاقتصاد لتصدير الحمضيات إلى جانب عناوين عريضة وافية عما عملت عليه وزارة الاقتصاد وبدعم واثق من الحكومة لتطوير هذا القطاع ومختلف جوانب الدعم المقدمة له.

ميده ختم بالتأكيد على ان هذه الزيارة وما تضمنته من اجتماعات دليل حقيقي على جدية ومثابرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تأسيس هذا البيت التجاري المشترك لافتا إلى ان هذا البيت بات في مراحله النهائية بعد إتمام إجراءاته لدى الجانب القرمي، مبينا ان مجموعة من الخيارات باتت مطروحة للنقاش حول المقر المناسب للجانب القرمي ليكون مقر للبيت التجاري المشترك على الاراضي السورية، وذلك بعد ان حددت الهيئة (خلال الزيارة) المكان المناسب ليكون مقرا دائما للجانب السوري من البيت التجاري المشترك.