ضبطت دوريات الرقابة في مديرية تموين دمشق أثناء جولاتها على بعض الأسواق والمناطق خلال الأيام القليلة الماضية كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية أثناء بيعها من تجار الأرصفة، وبعض منها كالدقيق ضبط أثناء استخدامه في إنتاج المعجنات في أحد الأفران الخاصة.
الكميات التي ضبطت في أكثر من منطقة تحتوي على أكياس دقيق ممهورة بشعار الأونروا، كما تحتوي أيضاً على مواد غذائية متنوعة، وحسب مدير تجارة دمشق فقد تراوحت الكميات بين 750 كيلو غراماً و1000 كيلو غرام معظمها من الدقيق، حيث تم ضبط 600 كيلو غرام في أحد أسواق دمشق، بالإضافة إلى كمية 200 كيلو غرام تم ضبطها في أحد الأفران الخاصة لصنع المعجنات بمنطقة مساكن برزة.
ولم تتوقف المضبوطات من المساعدات على الدقيق بل تجاوزت مواد غذائية مختلفة بلغت كميتها حوالي 200 كيلو غرام شملت المعلبات والمعكرونة والزيت والرز، وغيرها من المواد الغذائية التي توزع على المواطنين المهجرين على شكل سلل غذائية، ويقوم أشخاص يعتقد أنهم أكثر من شخص بتسريبها من مصدرها وتهريبها لتباع في الأسواق، الأمر الذي أثار حفيظة إحدى الوزارات الحكومية التي تعنى بالتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية التي تساهم في إدخال هذه المساعدات إلى البلاد، وتوجيهها لوزارة التجارة الداخلية لمتابعة الأمر والتوسع في معرفة الفاعلين.
وعلى الرغم من انتشار هذه الظاهرة مؤخراً في بعض الأسواق، حيث لوحظ وضع صناديق من مادة الزيت المخصص للمساعدات على أحد الأرصفة لبيعها بأسعار أرخص من أسعارها في المحال التجارية والأسواق المحلية، علماً أن كل عبوة من العبوات كتب عليها عبارة غير مخصصة للبيع، ورغم متابعة دوريات حماية المستهلك لهذه الظاهرة إلا أنه حتى تاريخه لم يتم معرفة الأشخاص الذين يقومون بتسريبها من مصدرها الأساسي، وهنا يؤكد مدير التجارة الداخلية بدمشق في حديثه لـ«الوطن» أن بعض المواطنين ونظراً لحاجتهم الماسة للمال يقومون ببيع مخصصاتهم من المساعدات الغذائية مقابل مبالغ قد تكون بسيطة ولكنها ضرورية في تأمين بعض الحاجيات التي لا تقدم لهم من قبل الجهات المعنية عن شؤون المهجرين، وكل ما يمكن استخلاصه من التاجر الذي يبيع هذه المساعدات لا يتعدى حدود قوله «بأن إحدى السيارات الجوالة قامت ببيعها له، وهو لا يمتلك أي معلومات عن صاحبها ومصدرها».
وعلى الرغم من تأكيد بدور أن مجمل الكميات التي تم ضبطها يقوم بعض المهجرين ببيعها لحاجتهم الماسة للمال، إلا أن توجيه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى مديريات التجارة في المحافظات بضرورة التوسع بالتحقيق مع أصحاب المضبوطات من المساعدات بغية الوصول إلى المصدر الأساسي لهذه المواد يدل على أن كميات كبيرة من هذه المساعدات يتم المتاجرة بها في الأسواق، طالباً في الوقت نفسه إجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين وإعلام الوزارة بالنتائج ليتم إعلام الوزارات والجهات المسؤولة عن توزيع هذه المواد بتلك الإجراءات اللازمة التي تتم من قبل مديريات التموين.
توجيه وزير التجارة جاء بناءً على ملاحظة إحدى الجهات الحكومية السورية وهي وزارة لها صلة وثيقة بمسألة المساعدات الإنسانية التي طلبت إعلامها بالتفاصيل عن الاتجار بهذه المواد وكيفية تسربها إلى الأسواق ليتم معالجتها.
