دمشق- سيريانديز

أنهى المعنيون في وزارة الكهرباء مناقشة بنود الخارطة الاستثمارية لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية لغاية عام 2030 والتي تعتبر من أهم مؤشرات قطاع الكهرباء في سورية.

وتشمل الخارطة الاستثمارية التي تمت مناقشتها اليوم بحضور وزير الكهرباء المهندس عماد خميس الأهداف التنموية والبنيوية في مجال توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والشبكات مع تحديد أنواع المصادر وأماكنها وقدرة الوصول إليها.

وأوضح مصدر في وزارة الكهرباء بتصريح لـ سانا أن الخارطة الاستثمارية تتضمن دراسة حول مخطط عام لتوسيع قدرات توليد المنظومة الكهربائية في سورية باستخدام برمجية معمول بها عالمياً وذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية وعدد من الجهات المعنية ووزارات النفط والثروة المعدنية والموارد المائية والنقل وذلك بهدف تحديد حاجة قطاع الكهرباء لمحطات التوليد المستقبلية وتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية الطلب على حمل الذروة.

وأشار المصدر إلى أن الدراسة تأخذ بعين الاعتبار بدائل تعويض الوقود اللازم مستقبلاً من المحطات الكهروريحية واللواقط الكهروضوئية إضافة إلى المحطات التي تعمل على مصادر يمكن استيرادها من الخارج كالفحم الحجري.

وبين المصدر أن الاستطاعات الجديدة من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها سورية عام 2030 تبلغ نحو 13000 ميغا واط من مشاريع استثمارية جديدة تضاف إلى الاستطاعات القائمة حاليا وبكلفة مادية تبلغ نحو 37ر11 مليار دولار متضمنة التكاليف الاستثمارية فقط لافتا إلى أن فريق العمل سيتابع وضع الآلية التنفيذية لهذه الدراسة.

وأوضح المصدر أن التحدي الأكبر الذي يواجهه قطاع الكهرباء اليوم هو نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء حيث أن جميع مكونات المنظومة الكهربائية بجهوزية عالية وعلى استعداد لإنتاج الكميات اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة في جميع المحافظات وتصديرها إلى دول الجوار في حال توفر الوقود اللازم لذلك.