سيريانديز – نور ملحم

وافق وزير الكهرباء المهندس عماد خميس على صرف رواتب العاملين قي القطاع الكهربائي في محافظتي ادلب ودير الزور بشرط أن يضع العامل نفسه تحت تصرف أي جهة من جهات الوزارة في المناطق الآمنة.

وأشار خميس في كلمة له إلى أهمية التواصل مع وزارة العدل حول تخصيص غرف محاكم خاصة بالكهرباء في كل المحافظات حيث سيتم صدور قانون جديد للاستجرار غير المشروع ،لافتاً إلى وضع عقوبات جديدة للحد من الاستجرار الكهرباء بشكل غير مشروع.

وأضاف خميس أنه بالرغم من الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع الكهرباء، فإنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية للحفاظ عليه، مشيراً إلى أن “50% من خطوط التوتر العالي قد تعرضت للتخريب وباتت خارج الخدمة