استعرضت اللجنة العليا للتحول الرقمي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مراحل تنفيذ ونسب إنجاز مشاريع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في عدد من القطاعات الحيوية والتي تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والحد من التماس المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها، بالإضافة إلى المراحل التي وصلت إليها عمليات الدفع الالكتروني والخدمات التي تشملها وإجراءات تعزيزها وإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجهها.
رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية التحول الرقمي الذي يتطلب إجراء تقييم ومراجعة منتظمة للخطط والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها لضمان تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، موضحاً أن التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال يحتاج لمزيد من العمل والجهود الإضافية، مع إمكانية تعديل المشاريع المطروحة بما يساعد في سرعة إنجازها ووضعها بالخدمة، وبما يضمن التكامل بين هذه المشروعات لتحقيق الغاية المرجوة.
كما أشاد المهندس عرنوس بالجهود المميزة التي تبذلها الكوادر القائمة على هذا الملف من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بخبرات واسعة تسمح لها بتجاوز كافة الصعوبات التي تفرضها العقوبات والحصار.
من جهته استعرض وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب مشاريع الوزارة لتنفيذ البنى التحتية للتحول الرقمي والمراحل التي وصلت إليها وتشمل، التوقيع الرقمي والناقل الحكومي، وبناء المركز الاحتياطي لمركز البيانات الوطني والمرحلة التي وصل إليها مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية وتوريد بوابات الانترنت وتحديث وتطوير محطة استقبال المعطيات الفضائية في هيئة الاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى تطورات العمل على المشغل الثالث للاتصالات الخلوية.
واستعرض المجتمعون مسار تنفيذ مشروعات أتمتة السجل الصحي والسجل التجاري وإدارة التصريح الالكتروني لنقل البضائع ومنصة المستثمرين ونظام الإدارة الضريبية المتكامل وتذكرة السفر الالكترونية ومنظومة القبابين الالكترونية ومنظومة تتبع تنفيذ المشاريع والسجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة عمليات المركبات التجارية.
ووافقت اللجنة على إقرار منهجية الترميز للسلع والخدمات وذلك في سياق تنفيذ مشروع منظومة الفوترة الإلكترونية، لبناء منظومة مركزية متكاملة على المستوى الوطني تحقق الترابط بين الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية، وتطوير قطاع الأعمال ومعرفة حجم الناتج المحلي وبناء الخطط على واقع أكثر دقة ومتابعة حركة تداول السلع.
كما اعتمدت اللجنة مشروع الوثائق الرقمية الحكومية وطلبت من الجهات المعنية تحقيق متطلبات الربط مع المنظومة والبدء باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة.
واستعرض الاجتماع منظومة التوافق البيني للبيانات الحكومية، التي تهدف إلى التقليل من الوثائق الورقية المتبادلة بين المنظومات، وعدم تكليف المواطن عبء الحصول على الوثائق ورقياً، وتحقيق نسبة تكامل ومطابقة وتدقيق للسجلات الحكومية المرتبطة، وتم الطلب من الوزارات التي لديها سجلات حكومية رقمية وخاصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط إلى منظومة التوافق البيني وفق المعايير المعتمدة. كما ناقش الاجتماع المراحل التي وصلت إليها منظومة المشتريات الحكومية، والدليل الاسترشادي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجهات الحكومية.
