أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية وضع خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي من مياه وكهرباء ونقل إضافة إلى التوسع بمشاريع التنمية الريفية وتقديم التسهيلات والقروض الميسرة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن إعادة الاستقرار السكاني الاقتصادي والاجتماعي إلى هذه المناطق وتأمين مصادر دخل إضافية للأهالي.
وشدد المجلس على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين داخل وخارج المدن والمناطق الصناعية وزيادة الاهتمام بالمستثمرين لجهة تقديم التسهيلات والاستماع الى مشاكلهم وتقديم الحلول التي تضمن انسياب العملية الإنتاجية إضافة إلى متابعة واقع الخدمات في هذه المدن وتتبع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المدن الصناعية ووضعها بالخدمة ضمن البرامج الزمنية المحددة.
وناقش المجلس احتياجات الخطة الزراعية للموسم الشتوي القادم وأكد أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من البذار والأسمدة والمحروقات والأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية وشدد على توسيع دور القطاع الخاص الزراعي في تنفيذ الخطط والبرامج الزراعية وفي سياق آخر طلب من الوزارات المعنية التشدد بالإجراءات التي تضمن الصحة العامة والسلامة من خلال التأكيد على النظافة والوقاية ومعالجة الحالات المرضية بالسرعة الممكنة.
وشدد المهندس عرنوس على متابعة المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية والاستثمارية المتعلقة بعمل كل وزارة والتي تنعكس بشكل مباشر وإيجابي على العملية الإنتاجية وتطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المناطق لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإنجاز جامعة طرطوس والاستمرار بإعادة الصوامع المتضررة إلى الخدمة وفق برنامج زمني محدد.
وقدمت الدكتور سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية مذكرة حول أعداد المسرحين المفرزين للجهات العامة موضحة أن عدد المباشرين بلغ 14144 مسرحاً في حين يستكمل 3632 مسرحاً أرواقهم إضافة إلى 6 آلاف تتم متابعة أوضاعهم وجدد المجلس التأكيد على أن تعيين المسرحين وتأمين التمويل اللازم لتعيينهم يشكل أولوية في عمل الحكومة.
ووافق المجلس على طلب وزارة التربية اعتبار خريجي معاهد إعداد المدرسين التي سيتم افتتاحها في العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ملتزمة بالتعيين وفق المحافظة التي درس فيها الخريج وفق الضوابط والمعايير ذات الصلة وشدد المجلس على ضرورة دراسة الاحتياج المكاني من الكوادر التدريسية في كل منطقة والالتزام بتطبيق القرار في المناطق خارج مراكز المحافظات حصراً وذلك بهدف ترميم النقص بالكوادر التدريسية في تلك المناطق.
وفي الجانب التشريعي ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتشجيع الشركات لتصبح شركات مساهمة مغفلة عامة كما ناقش مشروع الصك التشريعي المتضمن إضافة فقرة إلى المادة 28 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021.
