بدأت (اللجنة الوطنية لحقوق الطفل) مجموعة من الإجراءات والفعاليات في جميع المحافظات بهدف التعريف بقانون حقوق الطفل رقم 21 ومضمونه ومرتكزاته والذي صدر العام الماضي.
وتضمنت الفعاليات ورشة عمل للإعلاميين حول قضايا واتفاقيات حقوق الطفل بهدف إكسابهم خلفية معرفية بشأن حماية الأطفال من العنف وتمكينهم من تضمين حقوق الطفل في رسالتهم الإعلامية إضافة إلى إقامة مجموعة من الندوات الحوارية والجلسات التعريفية عبر مديريات الصحة في المحافظات وعرض الإجراءات اللازمة والمتخذة المتعلقة باستمرار تأمين الرعاية الصحية الأساسية التي تخص الأم والطفل بالشكل الأمثل.
كما أقام عدد من الجمعيات العاملة في هذا المجال أنشطة توعوية تضمنت فقرات متنوعة عن حقوق الطفل ومسابقات وفقرات ترفيهية.
ممثل وزارة الداخلية في اللجنة الوطنية لحقوق الطفل الدكتور ياسر كلزي بين في تصريح لمندوب سانا أن تفعيل القانون يتطلب التنسيق الكامل بين جميع الجهات لتنفيذ قواعده ومبادئه على أرض الواقع ووضع الاستراتيجيات ورصد الموارد اللازمة لذلك.
وأشار الدكتور كلزي إلى أن وزارة الداخلية انطلاقاً من دورها في تنفيذ المهمات الموكلة إليها في قانون حقوق الطفل أصدرت تعميمين لإيلاء الاهتمام بحماية الطفولة والتعامل بحزم مع مرتكبي العنف ضد الأطفال والتعامل بجدية مع الشكاوى التي ترد حول حالات العنف ضدهم.
بدورها مديرة القضايا الأسرية بالهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان رنا خليفاوي أوضحت أن اللجنة أعدت الآليات والإجراءات التنفيذية للقانون كما خصصت يوم الـ 28 من تموز الجاري لإقامة فعاليات للتعريف بأهميته مشيرة إلى أن القانون يعزز الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالطفل ويتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وله أثر إيجابي كبير ولا سيما بعد الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية وحالات الاستغلال والتجنيد للأطفال التي حدثت.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الطفل تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن مجموعة من الوزارات والمنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات المعنية بالطفولة ومهمتها وضع خطط وطنية لتطبيق القانون والالتزامات المقررة في اتفاقية حقوق الطفل ومتابعة تنفيذها.
وقانون حقوق الطفل رقم 21 الصادر العام الماضي يهدف إلى تعزيز دور الدولة بمختلف مؤسساتها العامة والخاصة في حماية الطفل ورعايته وتأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي لبناء شخصيته بما يمكنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة.
