دمشق- سييريانديز

بين نقيب صيادلة سورية محمود الحسن أن النقابة في صدد تأسيس معمل خاص بها لتصنيع الأدوية من دون أن يذكر التكاليف المخصصة لذلك.
وقال الحسن: إن المعمل سيصنع جميع الأدوية التي يحتاجها السوق مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أبدى استعداده خلال اجتماعنا معه منذ أسبوعين لتقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها المعمل المشار إليه، وبين الحسن أن أسعار الأدوية المصنفة من المعمل ستكون مناسبة للمواطنين لأن الهدف منه ليس الربح بل توفير الدواء للسوق وبأسعار مناسبة.
وأكد الحسن أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في المساهمة بتأمين الدواء محلياً وبأسعار مناسبة باعتبار أن المعمل المشار إليه تابع لنقابة الصيادلة مشيراً إلى أن المعمل سيصنع حتى الأدوية النوعية.
ولفت الحسن إلى أن النقابة تعمل على تأسيس مستودع لاستيراد الأدوية ليكون لها دور في توفير الدواء بالسوق مضيفاً: إننا حريصون على تأمين الدواء وبأسعار مناسبة.
وحول الحديث عن ارتفاع أسعار الأدوية من جديد أكد الحسن حسب صحيفة الوطن أن النقابة ليست على علم بهذا الموضوع وهو أمر خاص بوزارة الصحة، مضيفاً: هناك لجنة من الوزارة هي تسعر الأدوية المصنعة محلياً.
وأضاف الحسين: أرسلنا كتاباً إلى وزارة الصحة لمشاركة النقابة في مسألة التسعير للأدوية المنتجة محلياً إلا أن جوابها أن الوزارة ليست بحاجة إلى النقابة بهذا الموضوع باعتبار أن هناك آلية تسعير معينة تتبعها الوزارة ومن ثم لا بد أن تكون اللجنة حصراً منها مؤكداً أنه لا يوجد خلاف مع الوزارة إلا أنه قد يوجد اختلاف في وجهات النظر.
ولفت الحسن إلى أهمية موضوع النقابة في مسألة التسعير للأدوية باعتبارها على احتكاك مباشر مع الصيادلة مشيراً إلى وجود العديد من اللجان في الوزارة تعتبر النقابة شريكة فيها.
بدورها نفت مصادر في وزارة الصحة أي شائعات عن رفع أسعار الأدوية بعدما كثر الحديث أخيراً من أصحاب المعامل والصيادلة عن ارتفاع محتمل للعديد من أصناف الأدوية ما بين 15 إلى 20 بالمئة.
وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن ارتفاع أي أسعار للأدوية سيكون وفق دراسة دقيقة إلا أن الشائعات المتداولة ليست دقيقة مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تأمين الدواء.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة نجحت إلى حد كبير في موضوع تأمين الأدوية وعودة العديد من المعامل إلى العمل مجدداً.
ورأت المصادر أن توفير الأدوية من أهم أولويات الوزارة ومن ثم فإنها تدعم الإنتاج المحلي بشكل كبير لكي لا تترتب على المواطنين تكاليف زائدة ولاسيما أن أسعار الأدوية المستوردة تكون أغلى من المصنعة محلياً نتيجة ارتفاع أسعار الصرف.
ورفعت وزارة الصحة أسعار الأدوية بداية العام الماضي إلى 50 بالمئة على أن تتعهد المصانع الخاصة بإنتاج الأدوية المفقودة في الأسواق إضافة إلى ارتفاع أسعار الصرف مقابل الليرة.