سيريانديز – سومر إبراهيم
اختتم الملتقى العلمي الأول الذي أقامته وزارة الدولة لشؤون البيئة في جامعة دمشق بعنوان "تحليل وتقييم المخاطر البيئية " أعماله أمس، وأكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس على ضرورة توجيه أصحاب جميع المنشآت الصناعية بشكل مباشر أو من خلال غرفة الصناعة للبدء بتطوير أنظمتها وفقاً للاشتراطات البيئية وإعداد خطط بيئية نوعية للتعامل الآمن مع الخطر البيئي الذي قد يلحق بالبيئة جراء نشاطاتها او قد تتعرض له من الكوارث الطبيعية والتعاون مع الوزارة كجهة معنية .
هذا ونتج عن الملتقى العديد من التوصيات التي تتعلق بضرورة الاهتمام بدراسة الخطر الناتج عن تنفيذ المشاريع بشكل جدي وأن لا تبدأ الجهة المنفذة للمشروع بالتنفيذ إلا بعد أن تكون هناك إدارة أو مجموعة عمل متخصصة بإدارة الخطر وإعداد وتأهيل فرق عمل وخبراء مهيئين ومعتمدين لكل مجال من المجالات، و دراسات تقييم الخطر البيئي وفق منهجية إدارية وتشريعية وعلمية واضحة ، إضافة إلى تقييم ومراقبة تنفيذ الدراسات وإعداد نظام الاستعداد والاستجابة والتعامل مع المشاكل البيئية بعد الكوارث و التقارير وبرامج الإصحاح وحساب كلف التدهور ، ووضع خطط الطوارئ البيئية النوعية المتناسبة مع دراسة تقييم الخطر البيئي المعد واتخاذ مايلزم لتنفيذها والى ضرورة وضع المنهج العلمي والإداري لتحديد متى وكيف ومن سيقوم بإعداد دراسات الخطر البيئي للأوساط البيئية وفق الخطة الإستراتيجية العامة والتي سيترتب عليها خطط الإصحاح والإنعاش والتكاليف الاقتصادية الناتجة عن التدهور البيئي بعد الكوارث وذلك بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة ووزارة الإدارة المحلية.
وقد تضمن اليوم الثالث للملتقى تجربة معمل مرتديلا هنا في الإدارة البيئية وعرض حالة لحادث انفجار معمل أسمدة في فرنسا وتمرين عملي عن تحليل وتقييم المخاطر البيئية .
