بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي واقع اداء القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية والتنموية والزراعية في محافظة الحسكة وزار عددا من الوحدات العسكرية المتواجدة على خطوط المواجهة الامامية مع التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وخصص الحلقي محافظة الحسكة بمليار و 365 مليون ليرة سورية لدعم الموازنة المستقلة للمحافظة والوحدات الإدارية فيها وعدد من المشاريع الخدمية.

وشملت جولة الحلقي عددا من المراكز الامتحانية للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في مدينة القامشلي حيث أكد ضرورة توفير المناخ المناسب للطلبة و”اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش والتجاوزات تحقيقا للعدالة” كما زار مشفى القامشلي الوطني داعيا إلى توفير كل مستلزماته الطبية ومعمل الغزل والنسيج حيث طالب بزيادة الإنتاج وتحسين الأداء إضافة لتفقد واقع أعمال إعادة تاهيل محطة التوليد الكهربائية بعد استهدافها من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وخلال تفقده آليات استلام وتخزين الأقماح في مركز استلام الحبوب بالقامشلي شدد الحلقي على أهمية ترحيل الأقماح المستلمة مباشرة وتسليم الفلاحين مستحقاتهم حيث “تم تخصيص 80 مليار ليرة لشراء هذا الموسم ووضع 2 مليار ليرة في المصارف الزراعية للتسليم المباشر” داعيا لإيجاد آليات أفضل للاستلام والتخزين وتجاوز بعض الملاحظات وتحسين أداء عمليات التخزين والاستلام والنقل.

وأثناء جولته في بعض الأسواق الشعبية وعدد من الأفران والمخابز الاحتياطية وصالات الخزن والتسويق في مدينة الحسكة طالب الحلقي بتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق وخاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك مشيرا إلى “توفر جميع المواد الغذائية والتموينية”.

وعقب زيارته وحدات من الجيش المتواجدة على خطوط المواجهة الأمامية مع التنظيمات الإرهابية المسلحة أعرب الحلقي عن تقديره لصمود وشجاعة وتضحيات بواسل الجيش الصامد والمرابط على خطوط النار في مواجهة إرهابيين يحملون فكرا تكفيريا مدعومين بالمال والسلاح من “أنظمة عربية عميلة وفاسدة على رأسها السعودية وقطر والاردن وتركيا وبرعاية غربية خاصة أمريكا وإسرائيل للقضاء على آخر قلاع الصمود والمقاومة وتحقيق حلم إسرائيل في القضاء على أقوى جيش عربي يقف ضد طموحاتها”.

وقال الحلقي مخاطبا بواسل الجيش “بصمودكم وقوتكم وإرادتكم وعزيمتكم على تحقيق الانتصار سطرتم أبهى ملاحم الصمود وأثبتم للعالم أجمع أن الجيش العربي السوري لم ولن يهزم” معربا عن ثقته “أن هزيمة أعداء الوطن باتت قريبة”.

شارك في الجولة نائب رئيس مجلس الوزراء لشوءون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزراء التربية والتعليم العالي والصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

إلى ذلك بحث الحلقي مع فعاليات اجتماعية وروحية واقتصادية وثقافية وممثلي منظمات شعبية ونقابات مهنية وأعضاء مجلس الشعب ومديري مؤسسات حكومية خدمية واقتصادية وإدارية ووجهاء المحافظة الواقع المعيشي للمواطنين والتحديات التي يواجهونها في ظل الحصار الاقتصادي الجائر واعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة على الأملاك العامة والخاصة.

وأكد الحلقي حرص الحكومة على التواصل وتعزيز التشاركية مع جميع مكونات المجتمع السوري من أجل توحيد الروءى ورسم السياسات التي تسهم في تذليل العقبات وتخفيف التحديات وتحسين أداء القطاعات وتوفير المستلزمات المعيشية للمواطنين من مواد غذائية ومشتقات نفطية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتوطين صناعات جديدة تتواءم مع طبيعة إنتاج المحافظة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأعرب الحلقي عن تقديره لصمود أهالي المحافظة وتلاحمهم مع الجيش العربي السوري الذي صنع الانتصار وهزم التنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها “داعش” قائلا “سورية لن تهزم وستبقى مصنعا للرجال وأرضا للبطولة بفضل تلاحم شعبها وجيشها وقيادتها ووقوف الاصدقاء لجانبها كما ستبقى موحدة أرضا وشعبا ولن نفرط بشبر واحد من أراضيها”.

من جهتها طالبت الفعاليات بالإسراع بتأمين السيولة المالية للفلاحين ليتم دفع قيم الحاصلات الزراعية وعدم إلزام الفلاح بتأمين براءة الذمة أثناء عملية التسويق وتوفير الكهرباء والمحروقات اللازمة لسيارات الشحن ومراكز استلام المحصول وإيجاد صيغة لتقسيط ديون الكهرباء المتراكمة على الفلاحين لضمان استمرار عمل المشاريع الزراعية وتنفيذ محطة مياه عين ديوار وتعويض الفلاحين الذين غمرت أراضيهم بالمياه في مشاريع الري السابقة وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من البذار والأسمدة والمحروقات في الأوقات المناسبة.

كما دعوا لتعويض الفلاحين المتضررين من الأعمال الإرهابية في ريف المحافظة وإعفائهم من الديون خاصة بالنسبة للأراضي الزراعية البعلية أو جدولتها لمدة عشرين عاما دون فوائد وإقامة مشاريع تعتمد على المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني في المحافظة والتركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعدم استبدالها بزراعة المحاصيل الطبية والعطرية.

واقترحوا إحداث محكمة مسلكية خاصة بأهالي محافظة الحسكة لتسهيل أمور العاملين وحل مشاكلهم وقضاياهم مع الجهات العامة وإعادة شبكة المياه والكهرباء إلى القرى التي تم تحريرها من الإرهاب مؤخرا في منطقة تل تمر وإحداث جامعة حكومية في المحافظة.

وأشاروا إلى ضرورة محاسبة التجار الذين يقومون باحتكار قوت الشعب وتحسين نوعية الرغيف المنتج في المخابز الآلية وإنشاء مطحنة جديدة في المحافظة ومحطات توليد كهربائية متنقلة إلى جانب تحسين الواقع الصحي وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة للمستشفيات العامة وتأمين فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات المالية للعاملين في الدولة بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية وتوقيع عقود عمل سنوية للعمال المياومين والمعينين على أساس الفاتورة في الجهات العامة.

وردا على مداخلات الفعاليات أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مخبز احتياطي في مدينة القامشلي إضافة للحظ إقامة مطحنة في مدينة الحسكة بطاقة انتاجية يومية تبلغ 300 طن من الدقيق مؤكدا اتخاذ عدد من الإجراءات لاستقبال شهر رمضان ومنع حدوث أي ارتفاع في الاسعار.

بدوره ذكر وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الوزارة تعمل جاهدة لتأمين حاجة مديريات الصحة في كل المحافظات من المستلزمات والتجهيزات الطبية وفيما يخص إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة في المستشفيات تم التعاقد مع شركة عالمية لإجراء أعمال الصيانة مبيناً أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية معينة لإيصال الدواء إلى المحافظات وأن “المخزون الدوائي الاستراتيجي يكفي حاجة سورية لستة أشهر”.

وأوضح وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج حيث ستشمل التعديلات عدداً من المواد إضافة لتنشيط التعليم المستمر بهدف تمكين المدرسين من إعطاء المناهج وإيصالها للطالب بأيسر السبل.
من جهته بين وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أنه في حال جهوزية الكادر التدريسي والبنى التحتية سيتم الإعلان عن إحداث جامعة الحسكة وأنه تمت مخاطبة جميع المحافظات لحصر الكفاءات العلمية بهدف تامين أعضاء الهيئة التدريسية لها مشيراً إلى أنه ستتم معالجة تأخر منح مصدقات التخرج فوراً مع رئيس جامعة الفرات ومدير فرع الجامعة بالحسكة.

وتتوزع المنحة المقدمة لمحافظة الحسكة بواقع 200 مليون ليرة سورية لدعم الموازنة المستقلة في الحسكة و350 مليون ليرة لدعم الوحدات الإدارية و75 مليون ليرة لمشاريع الصرف الصحي و50 مليون ليرة للمناطق الصناعية ومثلها إعانة لحفر الآبار الارتوازية و200 مليون لصيانة المدارس والأبنية الحكومية و80 مليونا لتأمين تجهيزات مركز الاورام ومبالغ أخرى لدعم مشاريع خدمية ومالية.