دمشق- سيريانديز

بينت المؤسسة العامة السورية للتأمين دراسة طرح منتج جديد خاص بالتأمين على بطاقات الصراف الآلي يغطي المخاطر الناجمة عن استغلال استخدام البطاقة من قبل الغير والتي تتسبب بخسائر مالية لصاحب البطاقة.
وبحسب معاون مدير عام المؤسسة عبد العزيز صليبي الذي أكد أن دراسة شاملة لمنتج التأمين على بطاقات الصراف الآلي تقوم بها المؤسسة حالياً بميزات تشجيعية تحفز أي مواطن لديه بطاقة صراف آلي للتأمين ضد مخاطر استخدامها بوسائل وطرق غير مشروعة من قبل بعض المستغلين.
وظهرت فكرة هذا المنتج التأميني الجديد -على حد قول صليبي- نتيجة وجود حالات كثيرة تمثلت بتعرض أصحاب أو مالكي بطاقات الصراف الآلي لحوادث استغلال وسرقة لأموالهم عبر وسائل النصب والاحتيال التي كثيراً ما حذرت منها المصارف المصدرة للبطاقات, لافتاً إلى أن الحديث عن وجود حالات السرقة والنصب والاحتيال قد شاع في الآونة الأخيرة, إذ إن معظم الذين تعرضوا لها حدثت في كثير من المناطق والأماكن المتطرفة التي توجد فيها أجهزة الصراف الآلي وهي مناطق آمنة في العموم.
ويبدو حسب صحيفة تشرين أن التحذيرات التي تطلقها المصارف بشكل مستمر لم تعد كافية لحماية مالكي بطاقات الصرافات الآلية من غدر واستغلال البعض المستعدين للحصول على الأموال وسرقتها بأي وسيلة كانت, وهو ما أكده معاون  مدير عام المؤسسة بقوله: إن المصارف ليست مسؤولة عن سوء حماية بطاقة الصراف الآلي من قبل صاحبها ولا عن قلة  وعيه بضرورة استخدامها بشكل شخصي وعدم تسليمها للغير مهما كانت الأسباب, مع إشارته إلى أن أي مبلغ يتم سرقته عبر البطاقة من قبل بعض المحتالين لا يمكن استرداده, فضلاً عن أن المصرف المصدر للبطاقة ليس مسؤولاً عن إعادتها لأصحابها, لذلك كان لا بد للمؤسسة من أن تفكر بمنتج يحمي أموال المواطنين وخاصة الذين تصرف رواتبهم الشهرية عبر الصرافات الآلية.
ويعتمد الاشتراك في هذا المنتج الذي تراه المؤسسة بسيطاً ومهماً في الوقت نفسه على دفع قسط سنوي لا يتعدى 200 أو 300 ليرة للتغطية ضد المخاطر التي قد يتعرض لها حساب صاحب بطاقة الصراف الآلي, وهذه التغطية تشمل التأمين على مبلغ 25 ألف ليرة, وكلما زاد المبلغ المراد التأمين عليه كلما ارتفع القسط, وهذا يعود إلى رغبة المؤمن بالاختيار, ويتم تحصيل القسط بحسب صليبي عند دفع عمولة إصدار البطاقات الجديدة, أما بالنسبة للحاصلين عليها قبل طرح المنتج فبإمكانهم الاشتراك في هذه التغطية مباشرة ودفع القسط المترتب عليهم, مع العلم بأن تطبيق المنتج المذكور يحتاج تنسيقاً مع المصارف المصدرة للبطاقات والاتفاق معها على آلية محددة للتغيير بما يتعلق بالجوانب الخاصة بعملها.
أما بالنسبة لضوابط الاستخدام الأمثل لهذا المنتج من قبل المشترك فيه, فيوضح معاون مدير عام المؤسسة أن جداراً من الحماية ستضعه المؤسسة كفيل بعدم اختراقه واستغلاله لغايات شخصية, وعلى سبيل المثال كأن يقوم المؤمن على بطاقته بتقديم طلب يدعي فيه سرقة ماله عبر استخدام بطاقته من قبل الغير بطرق غير مشروعة ويتضح فيما بعد أن ادعاءه كاذب, فهذا الأمر على حد قول صليبي غير وارد عندما تصل المؤسسة إلى مرحلة الانتهاء من دراسة المنتج وعرضه على اللجنة التنفيذية  لإقراره والموافقة على طرحه.