أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الاعتراف المتبادل بتسجيل الأدوية والتجهيزات والمستهلكات والمستلزمات الطبية والمخبرية والسنية والصيدلانية بين حكومتي سورية وايران الموقعة في ايران بتاريخ 13-3-2012 وأصبح قانونا.

وأشار وزير الصحة الدكتور سعد النايف إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في اطار تطوير العلاقات الثنائية مع إيران في مجالات الصحة والعلاج وتسهيل توفير الأدوية والتجهيزات الطبية المنتجة في أحدهما في البلد الآخر إلى جانب توثيق عرى التعاون في هذه المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة ويرفع مستوى تقديم الخدمات الصحية لمواطني البلدين.

واستمع المجلس لأجوبة وزارة الصحة عن اسئلة الاعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشوءون مجلس الشعب والمتعلقة بقضايا تهم المواطنين.

وبينت وزارة الصحة في ردها على امكانية بناء مشفى في منطقة جرابلس بريف حلب أن المنطقة لا تحتاج إلى بناء مشفى في الوقت الحالي نظرا لتلقي القاطنين فيها الخدمات الصحية اللازمة من المرافق الطبية الموجودة في المنطقة نفسها.

وحول امكانية وضع مشفى المخرم في الاستثمار أشارت الوزارة إلى أن المشفى قيد التنفيذ حيث بلغت نسب التنفيذ في كتلة المشفى وسكن الأطباء 97 بالمئة وأن البحث يجري حاليا عن مصادر تمويل بديلة للشركة النمساوية التي كان من المقرر ان تمول المشفى عبر قرض قبل ان تعلن افلاسها وذلك بهدف وضعه في الاستثمار خلال العام الجاري.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه بالنسبة لاعادة تأهيل مشفى التل العسكري فقد تم الاتفاق مع مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية واعتماد تنفيذ مشروع لترميمه وتأهيله على مرحلتين الأولى تشمل أعمال الموقع والتجهيزات الكهربائية وأعمالا أخرى حيث بلغت نسبة التنفيذ في هذه المرحلة 13 بالمئة في حين تشمل المرحلة الثانية الاتفاق على الاسعار من خلال عقد بالتراضي بين وزارة الصحة ومؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية ووزارة الاسكان والتعمير والعقد حاليا قيد التصديق لدى رئاسة مجلس الوزراء.

وحول امكانية فتح مشفى الرضى في معضمية الشام بريف دمشق بينت وزارة الصحة أن المشفى مغلق اداريا لمدة سنة بناء على طلب أصحاب المشفى لإجراء بعض أعمال الترميم فيه.

وأوضحت الوزارة في ردها على السؤال المتعلق بضرورة الاسراع في تنفيذ مشفى الرحيبة بريف دمشق أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية المطلوبة للمشفى لكن تعثر تمويل تجهيز المشفى بالتجهيزات الطبية اللازمة بسبب توقف القروض ما أدى إلى تأخير استكمال تجهيز المشفى ولذلك تم ادراج مقترح تجهيزه ضمن خطة عام 2013.

وبخصوص الاسراع في انجاز مشفى شهبا بمحافظة السويداء ذكرت الوزارة أن التأخير يعود إلى النقص في الاعتمادات المخصصة للعام الحالي واجراء مناقلة لتغطية الاحتياجات المالية وعدم امكانية توريد قسم من التجهيزات الميكانيكية والكهربائية.

وفيما يتعلق ببناء مشفى في منطقة حارم بادلب لفتت الوزارة إلى ادراجها لهذا المقترح ضمن خطتها للعام الحالي نظرا لحاجة المنطقة له على أن تقوم مديرية الصحة المعنية بالعمل الجاد على توفير الكادر اللازم لتشغيل المشفى المطلوب واختيار المكان الأكثر ملاءمة للمشفى.

وفي ردها على استفسار حول زيادة عدد مشافي الأطفال في محافظة حلب ذكرت وزارة الصحة أن الوزارة تسعى للاسراع في تنفيذ مشاريع المشافي وشعب الاطفال قيد التنفيذ أو الدراسة كون المحافظة تعاني من نقص في عدد الأسرة عموما وأسرة الأطفال خاصة.

وأوضحت الوزارة بالنسبة لامكانية بناء مشفى في منطقة الصنمين بمحافظة درعا أن المنطقة مخدمة صحيا بشكل جيد حيث يوجد فيها مشفى عسكري مخصص لمديرية صحة درعا بموجب اتفاقية موقعة بينها وبين الخدمات الطبية العسكرية إضافة إلى وجود مركز عيادات شاملة باغلب الاختصاصات وقسم لغسل الكلية إلى جانب المشفى الوطني في مدينة جاسم والذي يبتعد نحو 15 كيلو مترا عن الصنمين.

وقدم عدد من الأعضاء مداخلاتهم حول عمل وزارة الصحة والإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من الآثار التي تركتها الأزمة في سورية على صحة المواطنين حيث طالب العضو محمد صالح الماشي بتأمين الفلاتر اللازمة لعمليات غسيل الكلى في مشفى المواساة بدمشق وزيادة عدد حواضن الأطفال في مشافي مدينة حلب.

وأشار عضو المجلس حسين حسون إلى "تراجع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مدينة حلب وعدم توافر الأدوية النوعية والمصول واللقاحات" نتيجة خروج عدد كبير من المشافي عن الخدمة بفعل انتهاكات المجموعات الإرهابية المسلحة داعيا إلى "تأمين منظومة اسعافية كبيرة تلبي حاجات الطوارئ والحالات الاسعافية الضرورية".

ولفت عضو المجلس أكرم هواش إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ضرورية لتخفيف الضغط على عمليات غسيل الكلى في مشفى مصياف الوطني، في حين طالب العضو عبد الواحد رزوق بالقضاء على الروتين في عمل وزارة الصحة والاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وطالب عضو المجلس حسين جاسم باحداث مركز للعيادات الشاملة في منطقة جرابلس خاصة ان الخارطة الصحية للوزارة لا تسمح حاليا ببناء مشفى فيها.

وأشار عضو المجلس وائل ملحم إلى ضرورة الاهتمام بالواقع الصحي لمحافظة حمص وتجهيز مشفى المخرم بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لكونه جاهزا انشائيا في حين لفتت عضو المجلس فاديا ديب إلى أن مشفى المخرم سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين فور تزويده بالمعدات اللازمة الامر الذي يحتم على الوزارة بذل المزيد من الجهود في هذا المجال خاصة ان تجهيزه لا يحتاج قروضا مادية كبيرة وهناك مواطنون على استعداد للتبرع من أجل ذلك.

وتساءل عضو المجلس أحمد فرج عن المدة الزمنية المتوقعة للبدء بخطة احداث مشفى حارم بمحافظة ادلب في حين لفت عضو المجلس عبد المنعم صوا إلى ضرورة اعادة النظر بخارطة توزع المشافي على مستوى سورية واحداثها بما يلبي حاجة المواطنين ضمن التجمعات السكنية.

وأشار عضو المجلس بشر اليازجي إلى أهمية التصدي لمحتكري الأدوية ومعالجة النقص الحاصل في مشافي حلب من مادة الانسولين، في حين لفتت عضو المجلس فاطمة خميس إلى "انتشار الأوبئة في المدينة نتيجة التلوث وعدم توفر الأدوية اللازمة للمعالجة" وضرورة ايجاد حلول سريعة وعملية منعا لتفاقم حالات الأمراض المعدية.

وفي معرض توضيحه لاجابات الوزارة وتساؤلات الأعضاء لفت الوزير النايف إلى نقص أجهزة غسل الكلى نتيجة لاعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على المشافي والمراكز الصحية والتي أدت إلى خروج 400 جهاز من الخدمة موضحة أن الوزارة أمنت 125 جهازا وتم توزيعها على جميع المحافظات وذلك وفقا للطلب مع سعيها لتأمين 100 جهاز آخر عن طريق القرض الإيراني.

وأوضح وزير الصحة أن النقص الذي حصل سابقا في تأمين الفلاتر وجلسات غسيل الكلى كان نتيجة للعقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت على سورية وأن الوزارة تعمل وبالتنسيق مع مديرياتها في المحافظات كافة على تأمين كل المستلزمات الطبية.

وبخصوص تقديم الخدمات الطبية في محافظة حلب أوضح الوزير النايف أن اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة أدت إلى خروج مشاف ومراكز صحية عديدة من الخدمة ومنها المشفى الوطني ومشفى الاطفال والعيون وأن الوزارة عملت على استحداث أقسام جديدة في المشافي المتبقية ونقل التجهيزات الطبية اليها إضافة إلى التعاون مع المشافي الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي بغية استيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى وتقديم كل ما يلزم لهم.

وأكد أن "مخصصات محافظة حلب من الأدوية وسيارات الاسعاف وأجهزة غسيل الكلى وغيرها من التجهيزات الطبية متوفرة" لكن المشكلة تكمن في صعوبة ايصالها.

وأكد سعي الوزارة لتسهيل إجراءات تراخيص المشافي ولاسيما في هذه الظروف واستعدادها للترخيص لأي شركة دوائية لانتاج مادة الانسولين والتي لا يوجد سوى معمل واحد يقوم بانتاجها حاليا مبينا أن "المخزون الاستراتيجي الاسعافي لدى وزارة الصحة كامل وبنسبة 100 بالمئة".

ولفت وزير الصحة إلى التوجيه إلى المشافي والهيئات العامة لتقديم خدماتها الصحية مجانا حيث بلغت في بعضها 100 بالمئة ما شكل عبئا كبيرا عليها اذ لا يمكن التعويض عن تلك المخصصات مشيرا إلى تنسيق الوزارة مع وزارات الإدراة المحلية والري والبيئة فيما يتعلق بموضوع الاصحاح البيئي بغية الوقاية من الأمراض الوبائية اضافة إلى التوجيه للمحافظين بضرورة التقيد برش المبيدات وترحيل القمامة وغيرها من الإجراءات للوقاية من انتشار الأمراض الوبائية.

وذكر أن الحالات التي ظهرت في بعض المحافظات خاصة حلب كالتيفوئيد واللاشمانيا لا تتخطى الحدود الطبيعية وتم وضع لجان ترصد لهذا الموضوع مشيرا إلى المعايير التي تتبعها الوزارة بخصوص توزع المشافي حيث يوجد خارطة صحية موضوعة من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

بعد ذلك أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 لتصبح على النحو الآتي:

تسدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 وتعديلاته بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور وعشرة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا وإلى اللجنة الداخلية والإدارة المحلية لدراسته موضوعا واعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الواقع في 23 حزيران 2013.

حضر الجلسة محمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.