أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعيين العام والخاص وحشد طاقات الوطن كافة للنهوض بالقطاعات الوطنية واعادة الالق للصناعة السورية بكل مكوناتها ولاسيما أن سورية ستكون ورشة عمل حقيقية للبناء والإعمار.

ولفت الدكتور الحلقي خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها والذي عقد اليوم تحت عنوان "الصناعة الوطنية تحديات وتضحيات وأمل في المستقبل" في فندق الشام بدمشق إلى أن الصناعة الوطنية تشكل العمود الفقري لعملية إعادة البناء والإعمار من خلال تأمينها مستلزمات الإنتاج والاعتماد على الذات في تلبية حاجات ومتطلبات المواطنين المعيشية والابتعاد عن الاستيراد من أجل دعم الاقتصاد الوطني.


وقال رئيس مجلس الوزراء "يقع على عاتقنا جميعا الارتقاء بواقع الصناعات الوطنية وتنميتها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وشموليتها لكل المحافظات والمناطق السورية وتوطين صناعات جديدة تلبي طبيعة انتاج كل محافظة ومنطقة" مؤكدا أن الحكومة رسمت معالم السياسة الصناعية السورية الحالية والمستقبلية من خلال وضع الخطط والبرامج التي تؤدي إلى الارتقاء بالصناعات الوطنية وتعمل على إصدار العديد من القرارات والقوانين التي تلبي طموحات الصناعيين وتأمين مستلزمات دوران عجلة الانتاج في المؤسسات الصناعية العامة والخاصة.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت استراتيجيات تنموية لمرحلة إعادة الإعمار والتعافي تأخذ بعين الاعتبار الصناعات الوطنية والاستراتيجية كرافعة للاقتصاد الوطني وادخال تقانات تكنولوجية متطورة فيها لافتا إلى المزايا التفضيلية التي سيتضمنها قانون الاستثمار الذي "سيصدر قريبا".

وبين أن القانون الجديد "سيلامس هموم وهواجس الصناعيين كافة ويشجع على الاستثمار وتنشيط قطاع الصناعة" متوجها إلى الصناعيين بالقول "سنضع وإياكم صيغة تشاركية لإحياء الصناعة الوطنية وإقامة صناعات وطنية استراتيجية من خلال إنجاز قانون التشاركية".

ونوه الحلقي بدور غرف الصناعة في الارتقاء بالصناعات الوطنية والتشاركية مع الحكومة لإيجاد حلول مناسبة لمختلف العقبات التي يعاني منها الصناعيون ووضع رؤى وسياسات اقتصادية تلبي طموحات الصناعة الوطنية ودور قطاع الأعمال للارتقاء بالعلاقات الصناعية والتجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني ونفاذ الصناعات الوطنية إلى الأسواق العالمية.


وفي هذا الإطار أشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في فتح آفاق وأسواق جديدة خارجية أمام الصناعات الوطنية مؤكدا أهمية التعاون بين اتحاد المصدرين وغرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل النهوض بالإمكانيات الوطنية.

وأوضح أن الحكومة مهتمة أيضا بتنمية الصناعات التصديرية لكونها حاملة أساسية للاقتصاد الوطني وداعما حقيقيا للاحتياجات من القطع الأجنبي ودعم جهود الحكومة في استقرار سعر الصرف وخلق فرص عمل جديدة مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف في نهاية العام الحالي تحقيق نمو اقتصادي لأول مرة منذ ثلاثة أعوام من خلال تطوير حزمة سياسات داعمة للصناعات الزراعية والدوائية ومستلزمات البناء.

وجدد الحلقي التأكيد على أن تأمين مستلزمات المواطنين المعيشية والخدمية والتنموية تشكل أولوية عمل الحكومة وهي بذلك تعمل على تطوير وتنمية الصناعات الوطنية وتوسيع آفاقها وتعزيز قدراتها على الصمود في وجه التحديات التي تواجهها وخاصة لمواجهة الاستهداف الممنهج للمجموعات الإرهابية المسلحة وداعميهم ومموليهم لمقدرات الدولة والشعب الصناعية.

 ولفت إلى التحديات التي تواجهها الحكومة على صعيد تنشيط وتنمية القطاعات الوطنية والتعويض على المتضررين جراء الأعمال الإرهابية ضمن الامكانات المتاحة إضافة إلى تأمين مستلزمات الحياة الكريمة للمتضررين من الأعمال الإرهابية مؤكدا أالحكومة مستمرة في دعم المواد الأساسية للمواطنين.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بجهود الصناعيين السوريين الشرفاء الذين صمدوا في وجه التحديات واسهموا في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني من أجل أن يبقى الوطن عزيزا شامخا كريما.

بدوره لفت وزير الصناعة كمال الدين طعمة إلى أن الأحداث الجارية أدت إلى خروج أعداد متزايدة من المنشآت الصناعية العامة والخاصة من العملية الإنتاجية وتوقفها كلياً أو جزئياً وفقدان الآلاف من العاملين لعملهم إلا أن إرادة الشعب السوري والصناعي السوري هي أكبر من أن تحطمها المؤامرات.

وأضاف أن السياسات الصناعية الجديدة التي يتم إعدادها لمستقبل سورية ترتكز على الإبداع والابتكار للخروج عن المألوف والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقاسم المهام والأعباء بشكل واضح واستكشاف مسارات جديدة للتصنيع حيث تقوم على مقومات التنمية.


ولفت إلى أن الحكومة تدرس قانون الاستثمار الجديد وقانون التشاركية مع القطاع الخاص وتعد مرسوما لإحداث المجلس الأعلى للصناعة بمشاركة القطاع الصناعي والتجاري الخاص وتبذل جل اهتمامها لجذب الاستثمار الأجنبي وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في معاملها لمواكبة احدث التطورات الصناعية.

ودعا وزير الصناعة القطاع الخاص الصناعي إلى زيادة فاعليته في دعم الاقتصاد الوطني وأن يكون شريكاً حقيقياً في عملية التنمية وأن يضطلع بدوره الريادي في تطوير الصناعة الوطنية وتحسين المناخ الاستثماري لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة الجهود للمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة وإعادة تشغيل المتضررة منها.

وفي معرض إجابته على تساؤلات الصناعيين حول ارتفاع أسعار الخيوط وعدم توفرها بين وزير الصناعة أن تراجع إنتاج الأقطان وصعوبة نقلها وارتفاع أسعارها أدى إلى تراجع كميات الخيوط المنتجة لافتا إلى أن الوزارة تعمل ضمن الامكانيات المتاحة مع الحكومة لتذليل عقبات حصولهم على هذه المادة إما من خلال مؤسسة الصناعات النسيجية أو عبر السماح لهم باستيراد احتياجاتهم إذا لم تكن متوافرة في المؤسسة.

ومن جهته أشار وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل إلى أنه رغم صدور العديد من مراسيم إعادة جدولة القروض للصناعيين المتعثرين عن سداد قروضهم إلا أن عددا قليلا منهم قام باعادة جدولة قروضهم داعيا إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم مع الحكومة في ظل الظروف الراهنة.


بدوره أشار رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي إلى أن القطاع الصناعي تعرض أكثر من غيره من القطاعات وبشكل ممنهج للاستهداف والتخريب خلال هذه الأزمة بهدف إضعاف الاقتصاد والنيل من صمود البلد.

وأكد أن كل تلك المحاولات فشلت في النيل من صمود الصناعيين وتمسكهم بوطنهم ومنشآتهم وعمالهم ما جعل الهجمة تتجه وبحقد إلى تدمير مصانعهم من خلال عمليات التخريب الممنهج للمنشآت الصناعية.

وبين حموي أن قيمة أضرار القطاع الصناعي في دمشق وريفها والتي تم توثيقها حتى نهاية العام الماضي تزيد عن 46 مليار ليرة سورية وطالت 267 منشأة صناعية لافتا إلى الجهود التي بذلتها الغرفة لمعالجة الآثار الناجمة عن الأزمة وإيصال صوت الصناعيين إلى الجهات الحكومية التي أولت اهتماما خاصاً بقضايا الصناعيين وأصدرت العديد من القوانين والقرارات المهمة التي أسهمت في تجاوز الكثير منها.

وأكد أهمية التعاون مع الحكومة وباقي أطياف المجتمع للتحضير لمرحلة البناء وإعادة الاعمار للقطاع الصناعي الوطني لمواجهة التحديات والمساهمة في إعادة بناء المجتمع عبر توفير فرص العمل والتدريب للشباب السوري وتوفير السلع الوطنية بأفضل المواصفات وبأسعار مناسبة تخفف عن المواطنين الأعباء التي يعانون منها.


وتركزت داخلات الصناعيين حول تمديد فترة إجازات الاستيراد المعمول بها حاليا إلى أكثر من ثلاثة أشهر وجدولة قروض الصناعيين ومنح قروض لإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة ودفع تعويضات للصناعيين المتضررين ودفع مستحقات الصناعيين التأمينية من قبل شركات التامين الخاصة ومعالجة أوضاع الانتاج السينمائي والتلفزيوني مع نقابة الفنانين وتأمين المواد الأولية.

وتم في ختام اجتماع الهيئة مناقشة التقرير المالي للغرفة وميزانيتها الختامية للعام 2013 والموازنة التقديرية والخطة الاستثمارية للعام 2014 والموافقة عليها.

حضر الاجتماع وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزير الدولة لشؤون الاستثمار وعدد من معاوني الوزراء ورؤساء عدد من الاتحادات والنقابات وعدد من أعضاء مجلس الشعب وحشد من الصناعيين.