طلب وزير العدل الدكتور نجم الأحمد العمل على تجميع كل المحاكم في محافظة حماة ضمن مجمع قضائي واحد وزيادة عدد غرف محكمتي الاستئناف والجنايات من أجل إنجاز إجراءات التقاضي بأقصى سرعة ممكنة.

ودعا وزير العدل خلال جولة له اليوم في القصر العدلي بحماة إلى أتمتة السجلات القضائية في عدليات المحافظة كافة وتأمين أجهزة الحاسوب وسائر المستلزمات الأخرى.

واطلع وزير العدل خلال زيارة قام بها إلى السجن المركزي على أوضاع الموقوفين واستمع منهم إلى شرح حول ظروف إقامتهم ومعاملتهم ومطالبهم التي تركزت حول تسريع عرضهم على الأجهزة والمحاكم القضائية وإعادة النظر في الضبوط المنظمة بحقهم في الجهات المختصة الأخرى.

وطلب الوزير الأحمد من القضاة الإسراع في البت بقضايا الموقوفين وعدم تأجيل ذلك وإنجاز هذه الأعمال في السجن بدلاً من إحالتهم للدوائر القضائية بهدف اختصار الوقت.

من جهته أكد محافظ حماة الدكتور أنس ناعم استعداد المحافظة التام لرفد القصر العدلي بما يحتاجه من كوادر سواء من خلال تعيين موظفين جدد أو ندب موظفين من مؤسسات أخرى بهدف تحسين أداء سائر المحاكم وإنجاز قضايا المواطنين بأسرع وقت ممكن إلى جانب تزويده بكل الأجهزة والوسائل اللازمة للعمل.

والتقى وزير العدل أعضاء قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي وأمناء الشعب الحزبية وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة واستمع إلى مداخلاتهم ومقترحاتهم وتصوراتهم حول آلية العمل الحزبي وسبل تفعيله خلال الفترة المقبلة من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة أكثر فاعلية ووضع برامج زمنية يتم من خلالها تقييم كل المسؤولين في العمل السياسي والإداري.

وتطرقت المداخلات خلال الاجتماع إلى ضرورة تسوية أوضاع العاملين في الدولة الذين تم كف يدهم عن العمل نتيجة توقيفهم لدى الأجهزة المختصة أكثر من 15 يوماً وذلك من خلال حصولهم على موافقة محلية من إحدى جهات المحافظة للعودة إلى عملهم دون مراجعتهم للجهات المركزية في دمشق تسهيلاً لهم في ذلك.

ودعا الوزير الأحمد إلى العمل على تعزيز المصالحة الوطنية والمسامحة بين كل أبناء سورية وجمعهم على طاولة الحوار لما فيه تحقيق حل سياسي شامل يحقق مصلحة جميع السوريين.

من جهته لفت المحامي العام في حماة اسماعيل شريفة إلى أن مبنى القصر العدلي في المحافظة تعرض في العام 2011 لأعمال تخريب حيث تم التعاقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية لتأهيل المبنى والإشراف على العمل والتصديق على الكشوف ومحاضر الاستلام وتمويل هذه الأعمال من قبل الوزارة.

وأشار شريفة إلى أن كلفة أعمال إعادة تأهيل القصر العدلي تبلغ 25 مليون ليرة ونفذ منها حتى الآن نحو 22 مليون ليرة مؤكدا الحرص على تلافي جميع المعوقات وإنهاء الأعمال المتبقية واستلام المشروع خلال فترة أقصاها 3 اشهر.

شارك في الجولة والاجتماع مع الفعاليات الحزبية والإدارية أمين فرع حماة لحزب البعث جهاد مراد ورئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة.