جدد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اليوم الدعوة لجميع أبناء الوطن المهجرين في دول الجوار الذين اجبروا على الخروج جراء الأعمال الإرهابية للعودة إلى أرض الوطن حرصا عليهم ومنعا لابتزازهم واستغلالهم.

وشدد الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء على أن سورية تتسع لجميع أبنائها وستتعافى وتخرج من الأزمة أقوى مما كانت عليه وأن الحكومة مستعدة لاحتضان جميع المهجرين وتأمين اماكن الاقامة اللائقة والعيش الكريم لهم لافتا إلى الضمانات القضائية والأمنية التي اتخذتها الحكومة بهدف تأمين التسهيلات اللازمة أمامهم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في العمل على الحد من ارتفاع الأسعار ولن تتهاون مع من يحاول زعزعة استقرار الاقتصاد الوطني لافتا إلى الاستقرار النسبي الذي شهدته القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية خلال عطلة عيد الفطر السعيد نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها جميع القطاعات لتلبية احتياجات المواطنين كافة.

ووجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة الاستمرار والإسراع في عملية التسعير الإداري وتعزيز الرقابة على الأسعار في الأسواق لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تأمين الخدمات والمستلزمات المعيشية في مختلف المحافظات وإلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية لأهالي مدينة حلب.

وأكد الحلقي أهمية قيام الوزراء بجولات ميدانية وإطلاعية إلى المحافظات بهدف زيادة التواصل مع الجهات التابعة لهم في مختلف المحافظات وتطوير الأداء في العمل والخدمات الانتاجية وزيادة التواصل مع المواطنين لافتا إلى أهمية الجولات التي قام بها الوزراء على القطاعات التابعة لهم وتفقدهم مدى جاهزية هذه القطاعات وتواصلهم مع المواطنين والاستماع الى مشاكلهم وحلها قدر المستطاع.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية ضغط النفقات وترشيد الاستهلاك ومنع الهدر في الوزارات والجهات الحكومية كافة والمحافظة على الممتلكات العامة والتخفيف من الورقيات والقرطاسية في العمل المكتبي والاداري مبينا الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية المصغرة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة السورية ومحاسبة كل من يحاول زعزعة هذا الاستقرار بكل حزم.

ونوه الحلقي بانتصارات جيشنا الباسل في ملاحقة فلول المجموعات الإرهابية وإعادة الامن والاستقرار تدريجيا الى مختلف المناطق.

من جهته قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا شاملا تناول فيه مختلف الأحداث والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة والعالم مؤكدا أهمية تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة باعتباره المخرج الأمن منها.

وأكد الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال عرض قدمه عن الواقع الاقتصادي والمعيشي أن مادتي القمح والدقيق متوفرتان وامكانية توفير احتياطي استراتيجي منهما في مختلف المحافظات مشيرا إلى أهمية تخفيض سعر صرف الليرة السورية لما له من أثر إيجابي على أسعار المواد في الأسواق.

من جهته أشار الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية إلى أن الآلاف من المهجرين السوريين في الدول المجاورة بدؤوا بالعودة إلى سورية ولاسيما من مصر ولبنان والأردن مؤكدا أهمية تأمين جميع مستلزمات العيش الكريم لهم والعودة إلى مناطقهم.

وأقر المجلس مشروع قانون يقضي باحداث معهد قضائي في وزارة العدل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بوزير العدل وإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام /2000/.

كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل المادة /205/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 لجهة احداث محاكم عمل في المحافظات تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعمل الفردي وعقد العمل الفردي وذلك بهدف تفعيل عمل هذه المحاكم التي ما تزال معطلة بسبب غياب الآلية اللازمة لتنظيم عملها.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون احداث مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل وجميع الدوائر القضائية والمحاكم وذلك في إطار عملية اتمتة العمل القضائي والإداري ومواكبة تطور الوسائل التقنية الحديثة والتوسع الكبير في عدد المحاكم وقصور العدل والمجمعات القضائية.

ووافق المجلس على بيع وزارة الدفاع مساحة 10 دونمات من أراضي أملاك الدولة من العقار رقم /17/ في منطقة قبو العوامية العقارية التابعة لمحافظة اللاذقية لاستكمال مشروع ربط طريق عام الساحل الغاب باوتستراد طرطوس اللاذقية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن مشروع قانون إحداث المعهد القضائي يهدف الى تحقيق مزيد من التعمق النظري والعملي في الجانب التدريبي بالقضاء والتركيز على الجانب العملي سواء من خلال احداث نظام العيادة القانونية /وهو نظام يعمل به للمرة الأولى في سورية وتم اتخاذه لما أثبته من أهمية عملية في بعض الدول الاوروبية/ أم من خلال التأهيل والتدريب المستمر بعد التخرج من المعهد القضائي سواء للقضاة المرتبطين بقانون السلطة القضائية أم القضاة العسكريين أو العقاريين أو قضاة الدولة وكذلك تأهيل وتدريب محامي الدولة والأطباء الشرعيين والمساعدين العاملين وكتاب العدل.

ولفت وزير العدل إلى أن مشروع القانون يهدف الى تعزيز السلطة القضائية عبر نقل المزيد من صلاحيات وزير العدل الى عميد مجلس المعهد وذلك كجزء من التوجه العام الذي تتبعه الحكومة لإعطاء مزيد من اللامركزية والمرونة في العمل.

وأوضح الوزير الأحمد أن مشروع قانون النسخ الالكتروني سيبدأ في وزارة العدل تماشياً مع برنامج أتمتة العمل الإداري والقضائي في الوزارة ما يسهل تبادل القرارات والمراسيم بين كل المديريات بحيث تؤرشف جميع القرارات القضائية الكترونياً وتحفظ سواء لدى المحكمة أو الدائرة القضائية التي أصدرت القرار كما تحفظ في مكان آخر سري آمن تفادياً لأي حادث طارئ.

وأشار الأحمد الى أن تعديل المادة 205 من القانون رقم 17 لعام 2010 على نحو يتيح تفعيل محاكم العمل مطلب هام لشريحة واسعة من العمال لما لديهم من حقوق مشروعة حيث تم وضع ضوابط جديدة تؤمن ديمومة هذه المحاكم والنهوض بالمهمات المسندة إليها موضحاً أنه سيتم تفعيل هذه المحاكم قريباً بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بما فيها وزارة العدل والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة.