بورصات وأسواق – نور ملحم
لم يكن لمهنة المحاسب القانوني في سورية أول نشأتها دور كبير ولكن مع صدور قانون الاستثمار رقم 10 وقانون الضريبة على الدخل رقم 24 بدأت تأخذ حيزا أكبر من الاهتمام في المشهد الاقتصادي لأن هذه القوانين ألزمت المستثمرين المستفيدين من هذا القانون اعتماد بياناتهم من محاسب قانوني وفي هذا المجال يجيب رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي على أسئلة بورصات وأسواق في الحوار التالي...
- هل يمكن أن تعطينا لمحة عامة عن آلية عمل الشركات المساهمة؟
 الشركة المساهمة هي شركة تجارية تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن عشرة ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول والإدراج في أسواق الأوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة .
وهناك نوعان من الشركات المساهمة شركات مساهمة خاصة (عائلية ) وشركات مساهمة عامة وهي التي تطرح جزء من أسهمها على الاكتتاب العام .
وقد حدد قانون الشركات رقم /3/ القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسمئة ليرة سورية وقد تم تعديل هذه القيمة إلى مبلغ /100/ ليرة سورية بموجب أحكام قانون الشركات الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، وتم إلزام جميع الشركات المساهمة بما فيها المصارف والتأمين توفيق أوضاعها فيما يخص ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي.
ويدير الشركة المساهمة مجلس إدارة يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة (المساهمين) ويجب أن تتوفر في عضوية مجلس الإدارة شروط منها أن يكون العضو بالغاً السن القانونية وألا يكون محكوماً بأية عقوبة جنائية أو في جرائم تخل بالشرف والأمانة وألا يكون من العاملين في الدولة وشروط أخرى .
- ما هي آلية تدقيق حسابات الشركات من قبل المحاسبين القانونيين المعتمدين ؟
 يقوم على تدقيق حسابات الشركات المساهمة مدقق حسابات أو أكثر يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة (المساهمين) ويتم اختياره من جدول مدققي الحسابات الصادر عن وزارة المالية - مجلس المحاسبة والتدقيق ممن يحق لهم تدقيق الشركات المساهمة أو من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة عامة.
ويشترط في هذا المدقق أن يكون مستقلاً ومحايداً وألا يكون مساهماً في الشركة أو قريباً من أحد أعضاء مجلس الإدارة والذي عليه القيام بمراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها وفق معايير التدقيق الدولية وعليه بصورة خاصة أن يبحث عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولية وعما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية وله حق الإطلاع في كل وقت على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها وله أن يطلب من مجلس الإدارة أن يوافيه بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفته وعلى هذا المجلس أن يضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته .
وبموجب أحكام القانون رقم /33/ لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق تم اعتماد عدداً كبيراً من المحاسبين القانونيين لتدقيق شركات الأموال .
- هل يطلع المحاسب القانوني على كافة وثائق وحسابات الشركة ؟
 منحت القوانين مدقق الحسابات حق الإطلاع على جميع الدفاتر والقيود المحاسبية والوثائق المؤيدة لها وتبيان الوضع المالي الحقيقي للشركة أو المؤسسة حيث نصت المادة /39/ من القانون /33/ لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق على ما يلي:
((للمحاسب القانوني حق الإطلاع على جميع الدفاتر والقيود المحاسبية والوثائق المؤيدة لها وبيان الوضع المالي الحقيقي للشركة أو المؤسسة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقلص صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه وعلى جميع الجهات التي يمارس المحاسب القانوني عمله أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها قيامه بواجباته وأن تمكنه من الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وكافة الوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة لمباشرة عمله)).
ويجب على المحاسب القانوني عند قيامه بعمله التقيّد بما يلي :
1- الإطلاع على الدفاتر المحاسبية والقيود والمستندات المؤيدة لها والميزانيات والموازنات التقديرية للجهات التي كلف بتدقيقها وأن يطلب موافاته بما يراه ضروريا لقيامه بالمهمة المكلف بها أصولا.
2- التثبت من أن الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بمراجعتها منظمة بصورة أصولية وأن يلفت نظر إدارة الجهة خطيا إلى أي مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها.
3- الالتزام بالموضوعية والحياد وعدم الانصياع للمؤثرات الشخصية والاستقلال التام في أداء المهام الموكلة إليه.
4- أن ينظم أوراق العمل المناسبة التي يوثق فيها إجراءات التدقيق التي قام بها للوصول إلى رأيه المهني ويمكن أن تكون هذه الأوراق إلكترونية.
5- أن يقوم بمراجعة الأعمال التي يكلف بها أعضاء فريق التدقيق الذي يعمل تحت إشرافه.
- هل يحق للمحاسب القانوني طلب أي وثيقة تخص الحسابات؟
 يحق للمحاسب القانوني طلب أي وثيقة تتعلق بالحسابات وذلك للتأكد من صحة الإيرادات أو النفقات والعقود والمراسلات ومحاضر الجلسات ويعتبر هذا من حقه الطبيعي وإلا كان مقصراً بعمله .
- هل هناك إمكانية لإخفاء بعض المعلومات عن مدقق الحسابات بقصد تمريرها؟
 بالطبع هناك إمكانية كبيرة لإخفاء بعض المعلومات عن المحاسب القانوني وغالباً ما تكون تلك المعلومات خارج الدفاتر والوثائق والمستندات مثل القيام بالحصول على فاتورة شراء أصول بمبلغ أكبر من المبلغ الحقيقي للشراء ويتم صرف قيمة الفاتورة بالسعر الأعلى والفارق يدخل في جيب من قام بهذا العمل .
- هل لدى مدقق الحسابات صلاحية لإجبار مجلس الإدارة للحصول على هذه الوثائق؟
 إذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة للقانون أو لنظامها الأساسي أو للأنظمة المحاسبية ارتكبتها الشركة فعليه أن يبلغ ذلك خطياً إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى الهيئة العامة إذا لم تزل المخالفة ، أي في حال لم يستجب مجلس الإدارة لاستدراك المخالفات المرتكبة أو تصحيح الأخطاء التي يكتشفها مدقق الحسابات فإن من واجب المدقق إعلام رئيس مجلس الإدارة ، وفي حال عدم المعالجة عليه أن يدوّن ذلك في تقريره صراحة والذي سيتم عرضه على الهيئة العامة للشركة .
- من هي الجهة المسؤولة عن متابعة عمل مدققي الحسابات وهل يوجد رقابة أو آلية معينة بشأن عملهم ؟
 يخضع المحاسبون القانونيون لإشراف مجلس المحاسبة والتدقيق المحدث بموجب القانون رقم /33/ لعام 2009 وذلك من خلال الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق وذلك للارتقاء بمستوى أدائها والتأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية والرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيماً للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق والرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي تقوم بمراجعة حسابات شركات الأموال (المحدودة المسؤولية والمساهمة بالتعاون مع التنظيم المهني ) ، وفي حال ارتكب مدقق الحسابات أي مخالفة أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير وأسس وآداب المهنة أو ارتكب تصرفاً يسيء إلى مكانته ومكانة العاملين فيها فإنه يحال إلى لجنة التأديب المشكّلة لدى جمعية المحاسبين القانونيين التي تفرض عليه العقوبة المناسبة وذلك حسب نوع المخالفة ودرجة خطورتها.
كما تخضع تقارير التدقيق والمراجعة لمراقبة هيئة الأوراق والأسواق المالية وكذلك الإشراف على التأمين .
- في حال ظهرت وثيقة غير مدرجة في حسابات الشركة ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ بحق الشركة وبحق المحاسب القانوني؟
 هناك إجراءات يقوم مدقق الحسابات بمعالجة مثل هذه الحالة التي تختلف بين ظهور تلك الوثيقة قبل إعداد تقرير التدقيق أو بعد صدور تقرير التدقيق وهي محددة بموجب قواعد معايير التدقيق الدولية .
- هل يوجد مطالب معينة لكم كمحاسبين قانونيين؟
1- أن تحظى مهنتهم بالاهتمام والرعاية من قبل الجهات الوصائية ( الحكومة – وزارة المالية – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – وزارة الاقتصاد والتجارة )، خاصةً وأنها مهنة علمية وفكرية يقع على عاتقها عبء حماية الاقتصاد الوطني وأضرب مثلاُ على أهمية هذه المهنة العلمية :
الطبيب إذا أخطأ في معالجة مريضه فإنه قد يتسبب بوفاته ، أما إذا أخطأ المحاسب القانوني في أداء عمله فإنه سيتسبب في الإضرار بآلاف من المساهمين ويقتل اقتصاداً.
2- إن جميع المهن العلمية من أطباء وصيادلة ومحامين ومهندسين وأطباء أسنان وغيرهم ترعى حقوقهم ومصالحهم نقابات مهنية تضمن لهم حقوق العاملين فيها ماعدا مهنة تدقيق الحسابات وقد حاولت جمعية المحاسبين القانونيين لإحداث نقابة مهنية لترعى مصالحهم إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل عبر أكثر من أربعة عقود وأعتقد أنه آن الأوان لأن يستجيب أصحاب القرار لتلبية هذا الطلب .
3- إن جميع المهن العلمية المشار إليها آنفاً تخضع لضريبة الدخل المقطوع في حين أن المهنة العلمية الوحيدة وهي مهنة تدقيق الحسابات فإنها تخضع للضريبة على الأرباح الحقيقية ،وبالتالي فإن ممارسي المهنة يرغبون بأن يكون تكليفهم بضريبة الدخل المقطوع وذلك لتحقيق العدالة بين ممارسي المهن العلمية .