قال معاون وزير التجارة الداخلية لشؤون حماية المستهلك محمود المبيض إن السلة الغذائية الجديدة التي أدخلتها الحكومة ضمن قائمة السلع المدعومة والتي تتضمن الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي ستباع للمواطنين بأسعار أقل من أسعار السوق حددتها الوزارة ضمن مشروع قرار من المتوقع أن يصدر اليوم.
وبين المبيض أن أسعار مبيع السلع المذكورة هي أسعار ثابتة، أي إنها لن تتغير بتغير الأسعار التي تشتري الدولة بموجبها تلك السلع، مشيراً إلى أن الوزارة وضمن مشروع القرار الناظم لتحديد كميات وأسعار سلع السلة الغذائية التي ستوزع على المواطنين شهرياً وفق البطاقات التموينية والبطاقة العائلية وضعت أسعاراً من شأنها تخفيض مثيلاتها في الأسواق المحلية، حيث ستمنح المواطن الواحد كمية 100 غرام من الشاي بسعر 60 ليرة، وكيلو واحد من البرغل بسعر 60 ليرة أيضاً، أما السلع التي ستوزع بموجب البطاقة العائلية، وهي السمن والزيت النباتي، فستحصل كل عائلة على كمية 2 كيلو غرام من السمن بسعر 750 ليرة، ولترين من الزيت بسعر 600 ليرة، علماً أن هذه السلع ستوزع عبر منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي، وسيتم تأمينها إما عبر الصفقات التي تجريها مؤسسات التدخل أو عقود استيراد تقوم بتنفيذها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
أما فيما يتعلق بالبطاقات الخاصة بتوزيع 400 لتر من المازوت لكل أسرة لزوم التدفئة لموسم الشتاء القادم، فإنه يجري العمل على إصدار تلك البطاقات وسيقع على عاتق شركة محروقات مهمة توزيعها للمواطنين.
وأكد معاون وزير التجارة الداخلية أن السلع التي ستوزع على المواطنين بموجب البطاقات التموينية سيتم العمل بها ابتداءً من الربع الثالث للعام الجاري وفق البطاقة التي تحمل الرقم 71، وإن حصل أي تأخير في التوزيع فسيتم معاملة السلع الجديدة كمعاملة الرز والسكر، بمعنى أن المواطن سيكون بمقدوره الحصول على مخصصاته كاملة عن الأشهر التي يحصل فيها تأخير.
وحول ما أثير مؤخراً عن البدء بإجراءات التسعير الإداري وإلغاء تحرير أسعار بعض السلع، قال المبيض: إن الوزارة لم تبدأ أي إجراءات بهذا الشأن ولكن التسعير الإداري خيار مطروح وبقوة على طاولة النقاش وخاصة للسلع التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق، إلا أن العودة إلى التسعير الإداري لابد منه في حال فقدت الوزارة أي أمل لها في التعاون مع التجار لخفض أسعار السلع التي يستوردونها أو يسوقونها محلياً، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة في القريب العاجل لحث التجار على التعاون لما فيه مصلحة المستهلك، وإلا فإن التسعير سيتم وفقاً لسبر الأسواق، ودعوة التجار والمستوردين والمنتجين لتقديم بيانات التكلفة الخاصة بمنتجاتهم وتسعيرها وفقاً لذلك لدى مديريات التجارة الداخلية التي ستتولى إجراءات التسعير، وفي حال لم يتعاون أي من التجار لوضع السعر المناسب كل حسب تكلفة منتجه، فإن إجراءات قانونية مشددة ستطبق بحقهم.