تعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إعداد طريقة للتدخل في الأسواق لغرض ضبط احتياجات المواطن من المواد والسلع الأساسية، وتوفيرها لجميع المواطنين كل حسب حاجته، بحيث لا يحصل المواطن على ما يزيد على حاجته من المواد بما يحقق عدالة في التوزيع.

وتعتمد الطريقة الذكية على تحديد احتياجات المواطن من المواد الاساسية بالاعتماد على الباركود الموجود على الوجه الخلفي من البطاقة الشخصية حسبما كشف عنه نبيل إبراهيم منسق مبادرة (لقمة الشعب خط أحمر) في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لصحيفة «تشرين» والذي بين أن الطريقة الذكية هي إحدى محاولات الوزارة للتدخل إيجابياً وتحقيق العدالة في توزيع المواد التي سيتم حصر بيعها للمواطنين بموجب هذه الطريقة على ألا تحصل كل أسرة على ما يزيد على حاجتها سواءً من المواد الغذائية أو المحروقات.
وفيما يتعلق بآلية العمل وفق هذه الطريقة في التدخل، يقول إبراهيم: سنطبق هذه الطريقة في محافظة دمشق فقط على اعتبار أنها المحافظة التي استقبلت عدداً كبيراً من المهجرين، وبالتالي زادت احتياجاتها من المواد الغذائية وخاصة الأساسية منها، ولكي تطبق هذه الطريقة كان لابد من الحصول على قاعدة البيانات التي تمتلكها مراكز القيد المدني والنفوس في المحافظة والتي توضح أعداد أفراد كل أسرة، ومن ثم دراسة هذه البيانات وتقدير احتياجاتها من المواد والسلع من لجان خاصة أو جهات معنية بهذا الأمر.
وبعد تقدير الاحتياجات بناءً على عدد أفراد كل أسرة، ستقوم الوزارة بإدخال جميع هذه البيانات بمخدم رئيس مركزه وزارة التجارة الداخلية. هذا المخدم ترتبط به مجموعة من الأجهزة الرقمية القارئة ستوضع مبدئياً في عشرة مراكز للمؤسسة الاستهلاكية موزعة في أنحاء دمشق، وسيتم التعرف إلى الاحتياجات عبر ربط تلك البيانات بالباركود الموجود على الوجه الخلفي من البطاقة الشخصية، إذ يكفي لأن يعرف المواطن مدى احتياجاته المقدرة أن يمرر بطاقته الشخصية على القارئ الرقمي ومن ثم يعطيه القارئ وصلاً أو ما يسمى «فيش» يبين قائمة السلع المدخلة التي سيتم ضبط توزيعها بموجب هذه الطريقة، مثل المحروقات أو المواد الغذائية، وعلى سبيل المثال، كأن يكون احتياج مواطن ما من السكر 2 كيلو أو الرز 1 كيلو أو الغاز أسطوانة واحدة وغير ذلك، وبالتالي يقوم منفذ الاستهلاكية الموجود فيه هذا القارئ ببيع المواطن حاجته فقط من دون أن يفيض عن ذلك، وهذه الاحتياجات ربما تكون شهرية أو حسب مدة معينة.
أما عن تكاليف هذه الطريقة، فيشير منسق مبادرة (لقمة الشعب خط أحمر) إلى أن التكلفة في الأحوال الطبيعية تبلغ حوالي سبعة ملايين ليرة، إلا أن الوزارة ستطبق هذه الطريقة بالتعاون مع أحد المتطوعين الذين يعملون في المبادرة وبشكل مجاني، حيث إنه أخذ على عاتقه تمويل هذا المشروع الذي سيحقق نقلة نوعية في تحقيق العدالة في توزيع المواد الأساسية للمواطنين وتأمينها بشكل تصل به إلى جميع المستحقين من جهة، ومن جهة أخرى تمنع بعض ضعاف النفوس من الحصول على تلك السلع والمتاجرة بها في السوق السوداء، مؤكداً والحديث للمنسق، أن الطريقة استوفت جميع إجراءات التنفيذ باستثناء تأمين الأجهزة القارئة التي ستوضع في منافذ الاستهلاكية.
الطريقة الذكية في التدخل ستشمل في البداية ضبط بيع المشتقات النفطية كالغاز والمازوت، وتمكن إضافة العديد من المواد التي ستباع بموجب هذه الطريقة ولاسيما المواد الغذائية والأساسية منها، وهي طريقة خاصة بالسلع التي تباع في الأسواق ولا تشمل المواد المقننة التي تباع للمواطنين بموجب البطاقات التموينية، كما أنها حسب تأكيد إبراهيم صعبة الاختراق من قبل الذين يحاولون بشتى الطرق الحصول على المواد والسلع بقصد المتاجرة بها.