كشف المهندس مازن فرزلي مدير دائرة الخدمات في محافظة دمشق أن المديرية ستعتمد قريبا آلية جديدة لمنح تراخيص الترميم البسيط "طينة ومنجور بجميع أنواعه وتمديدات صحية وكهربائية وإكساء أرضيات وجدران وتبديل بلاط الأسطح الأخيرة وأعمال الديكور والدهان" لافتا إلى أن هذه الآلية تعتبر خطوة مهمة في طريق تبسيط الإجراءات بحيث يتم منح رخصة الترميم بوقت قياسي ومعالجة المخالفات المنجزة في العقار إن وجدت.

وبين فرزلي في تصريح لـ سانا أن منح الإذن بالترميم البسيط يشترط تنفيذه خلال مدة ستة أشهر ويمكن أن تمدد لستة أشهر أخرى في حال الضرورة بينما يعتبر لاغيا في حال ارتكاب أي مخالفة بناء أثناء تنفيذ الأعمال ويتوجب على صاحب الترميم لمحل تجاري الالتزام بتنفيذ "آرمة" المحل باللغة العربية وأخذ موافقة لجنة التجميل في حال الرغبة بتعديل المحل المرخص أو المسوى أصولا.

وأشار مدير دائرة الخدمات إلى أن الترميم البسيط يشمل المخالفات الخاضعة للهدم والمثبتة القدم قبل صدور المرسوم 40 للعام 2012 والمعتمدة في الوثائق الواردة بالتعليمات التنفيذية بعد أن يتم مطابقتها واعتمادها من قبل لجنة الكشف في مخطط الوضع الراهن مع تعهد صاحب العلاقة بقبول وضع الإشارة اللازمة بسبب تلك المخالفات علما أنه يمكن لدائرة الخدمات تنفيذ قرار الهدم الصادر بها في أي وقت إذا دعت الحاجة لذلك والملكيات المشتركة مثل مداخل الأبنية ومابين الأعمدة والأدراج والأقبية ذات الملكية المشتركة والسطح الأخير ذي الملكية المشتركة.

وقال فرزلي "إن الترميم البسيط يشمل أيضا المخالفات المرتكبة ضمن الملكيات المشتركة على أن تكون مثبتة القدم قبل المرسوم رقم 40 والمخالفات المرتكبة ضمن الأسطح ذات الملكية الخاصة شريطة قابليتها للتسوية وفق القوانين والأنظمة إلا أنه لايسمح بترميم أي مخالفة مرتكبة بعد المرسوم المذكور".

وبشأن ترميم العقارات التجارية والصناعية قال "إن منح إذن الترميم يتم وفق الآلية المتبعة في العقارات السكنية بعد تعهد صاحب العلاقة بعدم المطالبة بأي عطل أو ضرر نتيجة عدم منحه إلا أنه يتم بعد نيل الترخيص الإداري أو تجديده نتيجة وجود مخالفة غير قابلة للتسوية بينما يتم الترميم في المناطق التخطيطية في حال التوحيد مع عقارات مجاورة أو عند وجود تخطيط مصدق ويشمل إصلاح أعطال كهربائية أو صحية أو طينة بعد أخذ موافقة مديرية التنظيم والتخطيط العمراني ويمنح أصولا من دائرة الخدمات المختصة وفق الشروط الواردة بقرار التعديل.

وبشأن الترميم في مناطق الاستملاك والتنظيم أوضح فرزلي أنه يسمح بأعمال ترميم لبند أو بندين فقط دون أخذ موافقة مديرية التنظيم والتخطيط العمراني والجهة المستملكة على أن تؤخذ موافقتهما في حال الطلب لجميع أعمال الترميم البسيط نظرا لأن الاستملاك والتنظيم يمتد لفترات طويلة لحين تنفيذه من قبل الجهة صاحبة العلاقة فيما يتم البت بطلبات الترميم البسيط في العقارات المسجلة أثريا أو الواقعة ضمن الشرائح الأثرية خارج السور من قبل مديرية مدينة دمشق القديمة وحسب النظام الخاص بها.

وحول طريقة الحصول على اذن الترميم البسيط لفت مدير دائرة الخدمات إلى أن ذلك يتم بعد قيام لجان الكشف في دوائر الخدمات بالكشف على الواقع وإعداد مخطط أو كروكي وضع راهن في حال كان المقسم المراد ترميمه غير مطابق لمخططات الترميم ويتم البت بمنح إذن الترميم وتسليمه للمواطن خلال مدة تتراوح بين 1 إلى 3 أيام حسب حجم الأعمال المطلوبة وفق كشف اللجنة بعده يتم ضبط المخالفات الموجودة المثبتة في مخطط الوضع الراهن من قبل لجنة الكشف واستعمال الوثائق المطلوبة لها واستصدار القرارات اللازمة حسب وثائق قدمها ويخضع إذن الترميم للرقابة اللاحقة في المديرية.

وبين فرزلي أن تنظيم مخطط وضع راهن للمقسم الموضوع قد يسهم في تثبيت مخالفات غير موجودة أصلا من خلال خطأ غير مقصود عندها يبدأ صاحب الشقة بعد منحه إذن الترميم بإعادة الشقة على الهيكل عبر الهدم وقشر الطينة ويصبح المخطط الموضوع سابقا ملزما للدائرة وحقا للمواطن اكتسبه بغض النظر عن حقوق الجوار الذين قد يكونون تضرروا أصلا من وجود المخالفة كتغيير موقع المنتفعات مثلا وهنا يطلب من المواطن تقديم صورة فوتوغرافية على "سي دي" ترفق بالمخطط توثق فيه المخالفات كافة الموجودة منسوبة إلى عناصر ثابتة في الشقة كالأعمدة مثلا ويتم تحديد مواقع وزاويا الصور المأخوذة على المخطط.

وأكد فرزلي أن طالب الترميم يجب أن يتعهد بعدم ارتكاب أي مخالفة في العقار أو اجزائه أو تغير في واجهات البناء أو المساس بأي عنصر انشائي خلافا لمخططي الوضع الراهن أو المقترح والالتزام بالمحاور التجميلية من قبل لجنة الترميم وإجراء الإصلاحات اللازمة عند الجوار في حال التسبب بأضرار جراء الأعمال التي يقوم بها بموجب إذن الترميم.