أكد وزير الصحة الدكتور سعد النايف أن الوزارة تعمل "ضمن إمكانياتها على ترميم وإعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية" المتضررة من إرهاب المجموعات المسلحة لتوضع بالخدمة من جديد وأنها غير قادرة ضمن الظروف الحالية على إعادة بناء ما تهدم كليا أو البدء بمشاريع جديدة أو استكمال أي مشروع لم تتجاوز نسبة إنجازه 70 بالمئة.

وقال الوزير النايف خلال اجتماعه مع مجلس نقابة صيادلة سورية ورؤساء فروع النقابة بالمحافظات إن "المعامل الدوائية ورغم توقف 20 معملا منها عن الإنتاج تغطي نحو 90 بالمئة من حاجات السوق المحلية" بينما تعمل الوزارة بالتعاون مع منظمات دولية ودول صديقة على تأمين الأصناف المفقودة والأدوية النوعية غير المنتجة محليا.

ولفت إلى أهمية اتفاقية التبادل التي تم توقيعها مؤخرا مع إيران بحيث يصبح كل دواء مسجل في سورية مسجلا في إيران والعكس صحيح الأمر الذي سيسهم في تسهيل العديد من الإجراءات وتأمين الأدوية المفقودة مشيرا إلى "زيارة متوقعة في الأيام المقبلة لوزير صحة بيلاروس لمناقشة توقيع اتفاقية مشابهة الأمر الذي سيعزز الأمن الدوائي".
وذكر وزير الصحة أن الوزارة وقعت عقودا مع دول صديقة من أجل شراء 75 سيارة اسعاف لرفد منظومة الإسعاف بعد تضرر أكثر من 400 سيارة وخروج 200 منها عن الخدمة كما وقعت عقودا خاصة بشراء 200 جهاز غسيل كلية لرفد المؤسسات الصحية في عدد من المحافظات.

وجدد الوزير النايف تأكيده "عدم وجود أي حالة وبائية في سورية" وأن معظم الحالات التي ظهرت هي ضمن الحدود الطبيعية مشددا على حرص الوزارة من خلال برنامج الترصد الوبائي والتواصل مع مديريات الصحة بالمحافظات على مراقبة أماكن التجمعات ولاسيما مراكز الإقامة المؤقتة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي حالة قد تظهر.

وفيما يخص مشروع التأمين الصحي بين وزير الصحة أن "الوزارة غير راضية أبدا عن المشروع في جميع بنوده ومخالفاته التي تحدث يوميا" مؤكدا أنها في "جدال مستمر" لتعديله وإعادة تنظيمه ومنح الوزارة الصلاحية الأكبر فيه.

بدوره أكد الدكتور فارس الشعار نقيب صيادلة سورية على أهمية التشاركية بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والمعامل الدوائية لضمان الأمن الدوائي ومصلحة جميع الأطراف وخدمة المواطن بالشكل الأمثل.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين فروع النقابة ومديريات الصحة في المحافظات لتجنب ازدواجية القرارات المتعلقة بعمل الصيادلة وتجنب اتخاذ قرارات عاجلة تنعكس سلبا على مستقبل المهنة لمعالجة مشكلات آنية تواجه الصيادلة نتيجة الظروف الراهنة.

واقترح الدكتور جمال كطاوي نقيب صيادلة دير الزور السماح للصيدلاني في الظروف الحالية بأخذ اذن جديد لفتح صيدلة في محافظة أخرى دون إلغاء الإذن القديم وفتح مجال التوظيف للصيادلة ضمن وزارة الصحة ومديرياتها ومراقبة مسألة احتكار بعض المعامل ومستودعات الدواء للأصناف الدوائية.

ودعا الدكتور فراس بسمة نقيب صيادلة اللاذقية إلى إعادة النظر بموضوع رفع الأسعار على أساس الشرائح والذي أدى إلى انخفاض إنتاج بعض الأصناف الدوائية والبحث عن حلول لدعم الصناعة الدوائية الوطنية لتستمر بدعم الاقتصاد الوطني وتشغيل شريحة كبيرة من العمال وضمان الأمن الدوائي.

واقترح بسمة إمكانية دعم المعامل الدوائية لإعادة إنتاج الأصناف التي فقدت بدلا من استيرادها بما يضمن عدم تحميل المواطن تكاليف باهظة مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول للصيادلة غير القادرين على أداء خدمة الريف نتيجة الظروف الحالية والسماح لهم باستبدالها بعقد عمل ضمن صيدلية حاصلة على ترخيص دائم.

فيما ذكر نقيب صيادلة دمشق أن بعض الزمر الدوائية جاء نتيجة التفاوت الكبير بين قيمة التكلفة والتسعيرة.

وأكد أعضاء مجلس النقابة ورؤساء الفروع خلال الاجتماع ضرورة إعادة النظر بمشروع التأمين الصحي الذي يشكل ظلما كبيرا لمقدمي الخدمة من أطباء وصيادلة نتيجة عدم التزام شركات التأمين بالأنظمة والقوانين وعدم وجود جهة مرجعية تلزمهم بها.