ناقشت لجنة تعديل المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 المتعلق بإجراءات وضع وإصدار المخططات التنظيمية وأنظمة بنائها وتعديلاتها والمعدل بالقانون رقم 41 لعام 2002 أهم النقاط الخاصة المطروحة للتعديل.

وقال وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، إنه: "في ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي والحركة العمرانية في سورية أصبحت الحاجة ماسة لتعديل بعض القوانين والمراسيم المتعلقة بالتخطيط العمراني ومنها المرسوم رقم 5 لعام 1982".

وأشار وزير الإسكان إلى "أهمية التخطيط العمراني للتجمعات السكانية والخطوات والمراحل الواجب إتباعها في وضع المخطط التنظيمي العام والتفصيلي"، لافتا إلى "ضرورة أن يكون التعديل جوهرياً ويحدث نقلة نوعية على صعيد العمل ويحمي حقوق المواطنين ويحقق النفع العام باعتبار المخططات التنظيمية محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأوضح أنه "من المهم تطوير معايير التخطيط العمراني المعمول بها في سورية للتوافق مع المتطلبات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية ومواجهة التحديات التي تعاني منها المجتمعات العمرانية".

وأشار إلى "ضرورة دمج مفهوم التنمية المستدامة والمجتمعات المستدامة في صلب العملية التخطيطية العمرانية الشاملة".

ولفت وزير الإسكان إلى "ضرورة أن يتضمن التعديل ثوابت عامة تطبق في مختلف المحافظات مع مراعاة خصوصية كل محافظة وترك حيز من المرونة ليبدع المخطط"، مؤكداً أنه "لا توجد حلول سحرية أو وصفات جاهزة لمشكلات عمرانية ذات خصوصية محلية".

وأوضح أن "التعديل يأتي لتسهيل العمل وتذليل العقبات وعدم إطالة الفترات الزمنية لإصدار المخططات التنظيمية تلبية لاحتياجات الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي إضافة لإعطاء الدور الأكبر للمجتمع المحلي في إعداد المخطط بدءاً من البرنامج التخطيطي وانتهاء بصدور المخطط التنظيمي العام وذلك لتجاوز أكبر عدد ممكن من الاعتراضات فضلاً عن العمل بتوجيهات التخطيط الإقليمي عند إعداد المخططات".

وتمت خلال الاجتماع دراسة التعديلات التي تقترحها اللجنة على مواد المرسوم بشكل دقيق، حيث وجه وزير الإسكان إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات"، مؤكداً أن "التعديل يجب أن يكون جوهرياً وليس شكلياً بحيث يساهم في إعداد وإصدار مخططات تنموية متكاملة في المدن".