أكد الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن سورية تولي اهمية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع ورسيا الاتحادية لما لذلك من أهمية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة البناء وتحقيق التنمية الشاملة.
ولفت الدكتور محبك خلال اجتماع مجلس ادارة المركز المشترك للتعاون السوري الروسي اليوم إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية لا يقل أهمية عن الجانب السياسي في علاقات البلدين معبرا عن تقدير الشعب السوري لمواقف روسيا الاتحادية الداعمة لسورية.
وأعرب محبك عن أمله في ان يكون للمركز دور فعال في تشجيع ونجاح برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب مشيرا إلى أن نشاط المركز يعتمد على جهود رجال الأعمال في كلا البلدين وما يستطيعون تقديمه من سلع وخدمات وفرص تسويقية ومشاريع.
وأكد محبك "حرص الحكومة على تقديم كل الدعم اللازم للمركز ليكون له دور تجاري وتسويقي بامتياز" لافتا إلى الدور المتوقع له في استقدام الاستثمارات الروسية ولا سيما فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية في سياق اعادة الاعمار بعد انتهاء الأزمة وأن نجاح عمل المركز سيسهم في تأسيس مراكز مشابهة مع دول صديقة اخرى.
وناقش المجتمعون الخدمات المتوقع تقديمها لقطاع الأعمال مؤكدين ضرورة قيام مجلس الإدارة بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه ولاسيما فيما يتعلق بموضوع اقتراح مشاريع القوانين التي تحتاجها البيئة القانونية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا الاتحادية ودول المشرق.
واستعرض المجتمعون بنود قرار تشكيل مجلس إدارة المركز لافتين إلى أهمية الاسراع بإنجاز الأمور الإدارية المتعلقة بعمل المركز ليقوم بدوره في تقوية علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات.
ويعمل المركز بحسب قرار تشكيله على اقرار اتفاقات التعاون مع الجهات والمراكز المماثلة والمصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى وفقا للقوانين والأنظمة النافذة واقتراح مشاريع القوانين التي تحتاجها البيئة القانونية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا الاتحادية ودول الشرق واقتراح احداث فروع او مكاتب للمركز في المحافظات واقرار البدلات والعمولات التي يتقاضاها لقاء الخدمات التي يقدمها وممارسة أي مهام اخرى يرى المجلس ضرورة وضعها تحت اهتمامه المباشر.
والمركز معني برسم سياساته وتوجهاته لتحقيق أهدافه واقرار نظامه الداخلي ونظام العاملين والنظام المالي واقرار مشروع الموازنة السنوية له.
