سيريانديز- خاص- فادي بك الشريف
أصدر وزير الزراعة المهندس أحمد القادري قرارا شكل بموجبه لجنة في الوزارة، ولجان بقرار من المحافظين في كل من مديريات الزراعة في المحافظات، ولجان بقرار من المدراء العامن في كل من المؤسسات والهيئات والمنشآت العامة التابعة للوزارة، وذلك بهدف معالجة القضايا الخاصة بسرقة او فقدان او تلف المواد التابعة لها والناتجة عن أسباب لا يد لمن كان مسؤولا عنها وثبوت جهالة الفاعل من قبل دوائر الشرطة والامن نتيجة الظروف الراهنة.
وبموجب القرار رقم 1956 الذي حصلت سيريانديز على نسخة منه، فإنه يتم إعداد إضبارة خاصة لتبرئة الذمة في حال وجود سرقة او فقدان او تلف إلى اللجنة المعنية بكتاب من المدير المختص يتضمن بيان بها وتكلفتها وضبط معد من الشرطة وايضاح ان ذلك تم نتيجة الظروف، على ان تعالج اللجان مايعرض عليها من قضايا بموجب المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003 المتضمن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية وكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 18227 تاريخ 10-12-2012 ونظام المستودعات الخاص بالهيات العامة.
وترسل اللجان تقاريرها مع الاضبارة بشكل متكامل إلى مديرية الجاهزية في الوزارة او مكاتب الجاهزية في مديريات الزراعة بالمحافظات او المؤسسات والهيئات والمنشآت العامة حسب الحال لاستكمال عرضها على الوزير او المجلس الاعلى للرقابة المالية ويكون لدى مديرية الجاهزية ارشيفا خاصا بالعمل المذكور وكذلك الامر بالنسبة لمكاتب الجاهزية في مديريات المحافظات.