متابعة – عمار الياسين
أكد وزير الزارعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الحكومة تدعم القطاع الزراعي لما له من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني وتبذل جهودا كبيرة لتخفيف الآثار السلبية عليه وعلى الفلاحين جراء الظروف الراهنة التي تمر بها سوريا وتعمل على مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم ودعم مستلزمات الإنتاج.
وأشار القادري إلى إن مؤسسة الحبوب تقوم بدفع أجور النقل إذا قام الفلاح بنقل محصوله إلى محافظة دمشق من المحافظات الشرقية ودفع قيمة الإنتاج بالإضافة إلى مكافأة تشجيعية عن كل كليو غرام يقوم بتسليمه.
وكشف القادري في مقابلة مع التلفزيون العربي السوري أمس إن وضع محصول القمح جيد جدا من حيث المساحات المزروعة بعلا أو ريا فهو من المحاصيل المهمة والإستراتيجية التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا لافتا إلى أن المساحة المزروعة للموسم الحالي بلغت 1.3 مليون هكتار ومن المخطط أن ينتج منها 3.6 ملايين طن من القمح.
وأفاد القادري إن الحكومة عملت على تنفيذ بعض الإجراءات لتأمين إيصال هذا المحصول إلى مرحلة الحصاد وضمان تسويقه بالشكل الأمثل وقامت بتأمين مبلغ 60 مليار ليرة سورية لصرف قيم محصول القمح للفلاحين بأسرع وقت ممكن مبينا أنه تم اعتماد سعر مجز جدا للكيلوغرام حدد بـ 36 ليرة سورية للقمح الطري و 37 ليرة للقمح القاسي.

وأوضح القادري إن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت الفلاحين ومصدر رزقهم في محافظات عدة حيث سرقت محاصيلهم ونهبت الحبوب من بعض الصوامع وقامت ببيعها إلى دول مجاورة مشددا على أهمية دور المجتمع المحلي في المساعدة على تأمين الحماية في المناطق غير الآمنة للحفاظ على قوت الشعب والمحاصيل التي هي ملك للمواطنين.
ونوه القادري إلى أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بالثروة الحيوانية في ظل الظروف الحالية وما تعرضت له من أضرار جراء نهبها من المجموعات الإرهابية التي سرقت هذه الثروة من مراكز البحوث ومحطات الأبقار والمراكز الزراعية المنتشرة في أنحاء القطر وهربتها إلى الخارج موضحا أن الوزارة بصدد إصدار تشريع متكامل خاص بالثروة الحيوانية.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم تشكيل لجنة في وزارة الزراعة مع الجهات المعنية للتوصل إلى صيغة لتأجير أراضي أملاك الدولة لإقامة المشاريع الزراعية إن كانت للإنتاج الحيواني أو النباتي وفق شروط معينة تساعد على الاستثمار في الجانب الزراعي.