أصدرت محافظة دمشق تعميما يمنع بموجبه أي محطة للوقود حكومية أو خاصة من تفريغ مادة البنزين إلا بإشراف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأفاد مصدر في المديرية بأن التعميم يهدف إلى تأمين وصول المادة إلى المحطات وضبط مادة البنزين ومنع بيعها بطرق غير شرعية حيث استعانت المديرية بعدد جيد من المراقبين لديها لأداء ذلك منوها بأن المادة متوفرة لكن هناك مشكلة بنقلها.

من ناحية أخرى نظمت دائرة حماية المستهلك في المديرية 250 ضبطا منذ بدء العام وحتى نهاية الشهر الماضي.

وقال مصدر في الدائرة بتصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن هناك نحو 100 ضبط يتعلق بشراء مواطنين للخبز من الأفران وبيعه في السوق السوداء إضافة إلى ضبوط متنوعة بين حيازة ونقل افخاذ فروج فاسدة والاتجار بمادة الغاز المدعوم من قبل الدولة وحيازة مواد لا تحمل أي مواصفات وتقاضي زيادة باسعار الخبز السياحي ونقص بالوزن لمادة الخبز التمويني.

كما قامت الدائرة بتحليل 425 عينة لنفس الفترة وكانت نسبة المخالفة لبعضها بين 10 إلى 15 بالمئة إضافة إلى عدد من العينات ما زالت قيد التحليل.‏

وأشار المصدر إلى أن عمل المراقب لا يتوقف على تنظيم الضبوط فقط وإنما يتعداه لاستطلاع وضع السوق من حيث توفر المواد ونوعيتها وسعرها والعوامل المؤدية لارتفاع الأسعار حيث تتم موافاة وزارة التجارة الداخلية بالمعلومات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مشيرا أنه لا يمكن تطبيق روح القانون بنسبة مئة بالمئة في ظل الظروف الراهنة إلا أنه أكد أن الدائرة لا تتهاون أبدا فيما يتعلق بالسلع الفاسدة والتي تشكل ضررا على صحة المواطنين