أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس اليوم أن عيد الجلاء المجيد والاستقلال كان ثمرة من ثمرات الكفاح والنضال ضد الاستعمار الفرنسي وكما كان شعبنا الأبي ورجالاته وقاماته العظام في تلك المرحلة يسطرون ملاحم العز والنضال والكفاح ضد المستعمر الفرنسي فان شعبنا الأبي اليوم وبتلاحمه مع بواسل جيشنا يسطرون ايضا ملاحم العز والكرامة والاباء من خلال التصدي للحرب التي يشنها أعداء سورية وأدواتهم من مجموعات إرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة ضد وطننا الحبيب.

بعد ذلك نوه رئيس مجلس الوزراء بمرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي يؤدي إلى اطلاق سراح نحو سبعة آلاف مواطن ممن ارتكبوا جنايات مختلفة متمنيا لهم ان ينخرطوا في الحياة المجتمعية الكريمة وأن يكونوا عونا للوطن معتبرا ان هذا المرسوم سيؤدي إلى تعزيز روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.

ومن ثم قدم الدكتور الحلقي عرضا لنشاطات مجلس الوزراء وللتطورات الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي مشيرا إلى اللقاء النوعي للجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة مع مجموعة من شباب الوطن راجعوا ضمائرهم ووجدانهم وتركوا السلاح وانخرطوا في الحياة المدنية مؤكدا أن اللقاءات السابقة للجنة اثمرت نتائج ايجابية مهمة.


كما أشار إلى خطط الحكومة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والخطط والبرامج المستقبلية لدعم قدرات صمود شعبنا لافتا إلى استقرار سعر صرف الليرة السورية بالإضافة إلى توفر مختلف المواد الغذائية والمشتقات النفطية لتغطية احتياجات المحافظات كافة ولفترات طويلة.

من جهته قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا لاخر المستجدات والتطورات السياسية في المنطقة واثرها على الوضع السوري مؤكدا أن الانتصارات الاخيرة لقواتنا المسلحة الباسلة ستوءدي الى هزيمة اعداء الوطن وتعزيز قدرات شعبنا في انهاء الأزمة قريبا بالتوازي مع مسيرة الحوار الوطني الناجحة التي تجري حاليا.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون بتحديد مهام وصلاحيات وزارة العمل المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 بتاريخ 9-2-2013 ويهدف مشروع القانون إلى رسم وتنفيذ سياسات تشغيل المواطنين ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة لذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيم استخدام عمال الخدمة المنزلية كذلك تحديد شروط وعلاقات العمل في القطاعات كافة.

كما أقر مشروع قانون بتمديد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة وجواز التمديد لسنة جديدة بقرار من مجلس الوزراء ويهدف مشروع هذا القانون إلى ضمان استمرار عمل الشركات والحفاظ على قانونية عملها بما يتوافق مع أنظمتها الأساسية وعقود تأسسيها وضمان حقوق الشركاء والغير فيها بما ينسجم مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

وأقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتصديق مذكرة التفاهم في مجال حماية البيئة الموقعة في بيونغ يانغ بتاريخ 15-11-2012 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ويهدف مشروع القانون إلى زيادة فعالية الحلول المناسبة لمواجهة المشاكل البيئية بالإضافة إلى تبادل الخبرات وإقامة الدورات التدريبية المشتركة