تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى إصدار قرار يسمح باستيراد مادة الفروج المجمد بعد سنوات من منع استيرادها في وقت تتريث فيه وزارة الزراعة بمسألة الإعلان عن موافقتها تحت ذريعة استكمال الشروط الخاصة بعملية الاستيراد.
ومن المعروف أن وزارة الصناعة تسمح للمنشآت الصناعية وخاصة المنتجة لمادة اللحوم المصنعة «المرتديلا» باستيراد هذه المادة لزوم صناعاتها، إلا أن رؤية وزارة الاقتصاد في منع استيراد لحوم الفروج المجمد تقوم على توفر المادة محلياً ووجود فائض بالإمكان تصديره، ولكن هذه الرؤية لم تعد تجد نفعاً في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد وارتفاع سعر كيلو الفروج المذبوح إلى أكثر من 300 ليرة لذلك كان لابد للاقتصاد أن تسعى إلى توفير المادة في الأسواق بأسعار مقبولة وبمتناول جميع المستهلكين وفق رؤية اقتصادية موضوعية حاولت إقناع المخالفين في الرأي بضرورة السماح بالاستيراد.
وجهة نظر وزارة الاقتصاد ورؤيتها عبر عنها الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في تصريح لجريدة «تشرين» بقوله: إن الأحداث التي تمر بها البلاد أثرت بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الإنتاجية، ومنها المداجن، حيث خرج عدد منها خارج الخدمة، يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف التربية عالمياً وبالتالي عزوف الكثير من المربين عن إنتاج الفروج، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار المادة في الأسواق دفع بوزارة الاقتصاد إلى وضع دراسة جادة وسعي حثيث لإصدار قرار يسمح باستيراد الفروج المجمد بموافقة جميع الأطراف المعنية، هذه الدراسة تضمنت الطلب من وزارة الزراعة مجموعة معطيات وإحصائيات عن المداجن المستمرة في العمل وحجم إنتاجها ليصار إلى معرفة الكميات التي يمكن استيرادها بعد صدور جميع الموافقات.
الدكتور عبد السلام علي أكد أن قرار السماح باستيراد مادة الفروج المجمد في حال صدوره لن يؤثر على العاملين في هذا القطاع المهم، ولن يخرج أي مدجنة أو مرب من دائرة الإنتاج، بل على العكس فإنه سيكون بمثابة مساعد لهم على تأمين حاجة السوق من الفروج بأسعار مقبولة، ولن يكون قراراً عشوائياً يضر بمصلحة منتجينا.
ومن جهة أخرى، المؤسسة العامة للدواجن أكدت أن هناك لجنة تدرس مسألة استيراد مادة الفروج المجمد، إلا أن مديرها سراج خضر بين في تصريح لجريدة «تشرين» أن هناك تريثاً بخصوص السماح باستيراد الفروج المجمد، معتبراً أن استيراد هذه المادة أو أي مواد أخرى مشابهة يمكن أن تشكل خطراًَ على صحة الإنسان في حال لم تدرس فيه الشروط الخاصة بالاستيراد، موضحاً أن صدور الشروط الخاصة واستكمالها على أكمل وجه بحيث لا تترك عملية الاستيراد أي أثر خطير على صحة المستهلك يمكن أن يساهم في صدور قرار السماح.
