في ظل التطور الاقتصادي والاجتماعي والحركة العمرانية في سورية لم يعد قانون الاستملاك الحالي الأسس التي يتضمنها تحقق نسبة عادلة لأسعار الأراضي سواء في التنظيم او الاستثمار الزراعي مقارنة بالأسعار الحقيقية في البيوعات التي تجري بين المواطنين.

وتنفيذاً لما نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وفي إطار خطة التطوير والتحديث للقوانين و الأنظمة النافذة وبما يتوافق مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده سورية وتبسيط إجراءات الاستملاك فقد أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع النص التشريعي الذي ينظم عملية الاستملاك والذي أعدته وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع بقية الوزارات والذي راعى عدم اقتطاع الربع المجاني وتقدير القيمة من قبل لجنة قضائية تضم في عضويتها خبراء في التقييم العقاري وفق الأسعار الحقيقية بتاريخ الاستملاك ودفع القيمة خلال سنتين من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك كما تضمن نص المشروع الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك ومنها شق الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة وإنشاء دور العبادة والمقابر والثكنات وإنشاء أو توسيع مناطق السكن الشعب ومشاريع المنشآت الزراعية ومشاريع الري والشرب والسدود ومشاريع النفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية والإنشاءات والمشاريع السياحية والتنموية المواقع والعقارات والمراكز العامة الأثرية والعقارات والمقاسم التنظيمية والمشاريع التي يقرها مجلس الوزراء المشاريع التي تدخل في اختصاصات الجهات العامة ومهامها للوحدات الإدارية في حال عدم توفر ارض أملاك من الدولة استملاك العقارات.‏

وتنص إجراء ات الاستملاك على ان يتم لاستملاك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص يتضمن التصريح عن وجود النفع العام ويجوز للجهة العامة إن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات ولا يجوز استملاك عقارات أملاك الدولة وفي حال حاجة إحدى الجهات العامة لهذه العقارات كما أن وزير الإسكان والتنمية العمرانية هو الوزير المختص في الاستملاكات الواقعة داخل المخططات التنظيمية ومناطق حمايتها وتوسعها وخارج المخططات.‏

ويؤخذ رأي وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في مشاريع الاستملاك وتقدر قيمة الاستملاك من الأراضي وما عليها من مباني وإنشاءات وأشجار وزراعات سواء كان داخل المخططات التنظيمية أم خارجها من قبل لجنة يشكلها الوزير المختص إذا كان الاستملاك يقع في أكثر من محافظة ومن المحافظ المختص.‏

وشمل مشروع القانون لجنة لحل الخلافات وتتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات او المنازعات المقدمة أو المحالة إليها. وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المحافظة وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة ويجري تنفيذ قرارات اللجنة بعد اكتسابها الدرجة القطعية. ونص مشروع القانون على أن دفع القيمة والتسجيل في السجل العقاري.‏