أكدت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أن ضعف القوة الشرائية وارتفاع الأسعار يسهمان في تفشي ظاهرة الاحتكار وأن كثيرا من حالات الاحتكار يتم تشخيصها دون الرجوع للهيئة كجهة معنية ومرجعية في هذا المجال إذ لا يجوز تبرير مثل هذا السلوك تحت ذرائع ومسوغات واهية فالادعاء بأن هذا الاحتكار ناجم عن انخفاض قيمة صرف الليرة مقابل الدولار بنسبة تتراوح حاليا بين 40و45بالمئة وصعوبة فتح الاعتمادات وزيادة تكلفتها وبالتالي زيادة الأسعار بشكل كبير لا علاقة له بالاحتكار.

كما أن نقص المحروقات( مازوت..غاز) وصعوبة تأمينها للإنتاج والنقل وغيره من الاستخدامات وبالتالي تضاعف أسعارها وانعكاسها على أسعار المواد وانقطاع التيار الكهربائي أدت إلى انخفاض الكفاءة الإنتاجية وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات ولكن أيضا لا علاقة لها بالاحتكار.‏

وأشارت الهيئة في بيان لها خصت به نشرة سانا الاقتصادية إنه ترتب على ذلك كله صعوبات في النقل ومخاطر أدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة العمل وصعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج وبالتالي خروج العديد من الموردين نقص العرض مقابل الطلب وفقدان الثقة والاطمئنان بسبب الأوضاع الراهنة ما أدى إلى خروج موردين أو عملهم ضمن الحدود الدنيا (إنتاج..استيراد) ونقص المواد وارتفاع أسعارها.

واستغربت الهيئة تجاهل كل هذه العوامل الأساسية والمهمة في زيادة الأسعار ليتم التركيز فقط على اتهام الاحتكار جهلا أو خطأ أو توجها لجعله المسؤول عن كوارث المستهلك دون التقليل طبعا من زيادة الأسعار وتدني القوة الشرائية ولكن لا يمكن نفي القيام بتقنين التزويد لرفع الأسعار علما بأن التخزين وتقطير الطرح في الأسواق ليس شائعا أو منطقيا أو محمودا في هذه الظروف بسبب المخاطر المحتملة على هذا المخزون حريق..سرقة.. اعتداء..إلخ.‏

ورأت الهيئة أن معالجة هذه المشكلة يحتاج إلى فهم دقيق لمعنى الاحتكار وإحالة حالات الاشتباه إلى الهيئة المختصة لإعطاء الحكم فيها كما إن زوال وانتهاء الأوضاع الاستثنائية القائمة يؤدي إلى استقرار الأسعار والأسواق ويمكن المستهلك من تلبية جميع متطلباته.

وشددت على ضرورة قيام القطاع العام بدوره في التدخل الإيجابي وطرح المواد والخدمات بشكل منافس يؤدي إلى كسر حدة العرض والتوازن ما بينه وبين الطلب وبالتالي تحقيق الاستقرار في الأسواق وثبات الأسعار وانسياب السلع والمواد والخدمات بشكل دائم ومستمر بالإضافة لقيام الهيئة بالجولات المستمرة وبما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأسواق.‏

ولفتت الهيئة إلى أن المساوئ والآثار السلبية للاحتكار على التنمية والاقتصاد في سورية تؤكد أنه جريمة بحق كل سوري وخيانة في حق الانجازات الوطنية لتحقيق التنمية والنهضة حيث تتعدد مساوئه وتأثيره على عملية التنمية سواء من خلال توزيع الموارد أم تقييد الإنتاج القومي وانخفاضه‏.

وكانت الهيئة أشارت عبر بيانات صحفية عدة إلى الكثير من حالات الاحتكار والممارسات الضارة التي تعاني منها السوق في هذه المرحلة والتي تتناولها عادة بعض وسائل الاعلام دون إدراك أن الكثير منها يسيء لبيئة المنافسة وهي التي يعالجها القانون وتحتاج إلى أدلة وبراهين منطقية ملموسة وليس مجرد ادعاء كما هو حاصل اليوم إذ ان المحتكر يلجأ عادة إلى تقييد الكمية المنتجة حتى ترتفع أثمان منتجاته ليحقق أكبر قدر ممكن من الأرباح وقد يلجأ إلى تقييد الإنتاج عن طريق إعدام بعض منتجاته في خطوة بعيدة كل البعد عن المثل العليا.

ودعت الهيئة المستهلكين المتضررين من الممارسات الاحتكارية إلى الإبلاغ عنها وتقديم المقترحات عبر زيارة مقر الهيئة في دمشق أو موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت الذي يحتوي نافذة خاصة للشكاوى التي تعامل بكامل السرية والجدية.