كشفت إحصائية صادرة عن "وزارة النقل"، أن عدد المركبات المسجلة حديثاً في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 30 ألف مركبة، مشيرة إلى تراجع مبيع السيارات الحديثة بنسبة 71%، وقالت الإحصائية إن: "هناك تراجع واضح بالمقارنة مع عدد المركبات المسجل خلال النصف الأول من العام الماضي 2011 الذي بلغ 103 آلاف مركبة، أي إن عدد السيارات المسجلة حديثاً قد تراجع بنسبة بلغت 71%، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية التي تعيشها البلاد إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات".

وبينت أن "إجمالي عدد المركبات المسجلة في مديريات النقل في البلاد لغاية 30 حزيران الماضي بلغ نحو مليونين و232 ألفاً و216 مركبة، وأن قيمة الرسوم المحصلة عنها بلغت 5 مليارات و765 مليون ليرة".

وأشارت الإحصائية إلى أن "قيمة الضريبة المستوفاة بلغت 517 مليون ليرة، علما أن البيانات المتعلقة بالربع الثاني لمديريات نقل دير الزور وحلب ودرعا لم تتوافر بعد".

وقالت إنه: "بمقارنة هذه الأرقام مع عدد السكان فإن حصة كل 26 مواطناً هي سيارة واحدة بحسب المجموعة الإحصائية لغاية النصف الأول من عام 2011، التي تشير إلى أن عدد سكان سورية بلغ 21 مليوناً و124 ألفاً علماً أن هذا الرقم تم حسابه على السيارات السياحية البالغ عددها 799929 سيارة إضافة إلى وسائط النقل البالغ عددها 8802 سيارة".

وكانت "وزارة النقل"، بينت العام الماضي، أن عدد المركبات المسجلة في سورية حتى نهاية 2010، تجاوز 2 مليون مركبة، منها 1.5 مليون تعمل على البنزين ونحو نصف مليون تعمل على المازوت.

وكشف تجار سيارات، في وقت سابق، أن سوق السيارات بسورية ما زال يواجه تدنياً محلوظاً بنسبة المبيعات، وأن سوق السيارات المستعملة توقف في الحجر الأسود وحرستا ودوما عن العمل، بسبب الظروف الراهنة.